دادخواست ۳۱|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ زهرا افشاری‌نژاد؛ در دهه ۸۰ به دنبال فوت تعدادی کارتن‌خواب، دانشجویان دانشگاه تهران جلوی تعدادی از سازمان‌های متولی حوزۀ شهری از جمله شهرداری، استانداری تهران، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تجمع کردند. مطالبۀ آنان ساماندهی کارتن‌خواب‌ها بود که پس از پنج شب کارتن‌خوابی در برابر این سازمان‌ها، شهرداری تهران اقدام به تاسیس گرم‌خانه کرد. هرچند خود دولت نیز با موضوع کارتن‌خواب‌ها درگیر بود، اما پیگیری دانشجویان روند تلاش‌های مسئولین را به شکل قابل ملاحظه‌ای تسریع کرد. در آن زمان حسن رحیم‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته بود: از شما دانشجویان قدردانی می‌کنم که با پنج شب خوابیدن در خیابان نشان دادید که انسان مسئول چگونه انسانی است. اقدام شما حتی نوعی اعتراض به مردمی بود که به دیدن خیابان‌خواب‌ها عادت کرده بودند.
اعتراض برای چه؟
علی‌رضا شجاعی‌زند، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید: «اعتراض و کثرتش در جوامع می‌تواند نشانه دو چیز باشد: یکی زنده و حساس بودن جامعه است و دیگر بیانگر این است که ضعف یا بیماری در سیستم وجود دارد.» همین جمله به تنهایی اهمیت وجود و دیده شدن اعتراضات مردمی را نشان می‌دهد؛ مردمی که امید دارند از این طریق صدایشان شنیده شده و جواب درخوری دریافت کنند. جوابی که نوید حل مشکل و دغدغه هایشان را بدهد. اثربخشی و نتیجه‌دهی این تجمعات و اعتراضات نیز در مثال فوق و سایر نمونه‌های مشابه مشهود است.
از مهم‌ترین اهداف اعتراضات و تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، احقاق حقوق فردی، جلب نظر سایر افراد جامعه و عمومی ساختن نارضایتی، تقویت جامعه مدنی و روحیۀ مطالبه‌گری، جلوگیری از استبداد رای اکثریت و یادآوری ضرورت اصلاح قوانین وضع قوانین جدید است. اما شاید مهم‌ترین این اهداف رساندن صدای نارضایتی مردم و طرح مطالبۀ آن‌ها با دولت و نهاد‌های حاکمیتی باشد.
از قانون اساسی تا لایحه نحوه تشکیل تجمعات و راهپیماییها ۱۴۰۲
کامبیز نوروزی، حقوقدان، می‌گوید: واژۀ اعتراض مدنی در ادبیات سیاسی، حقوقی و اجتماعی ایران واژه نسبتا جدیدی است. این واژه در زمان تصویب قانون اساسی کشور چندان متداول نبود. اما این معنا و مفهوم در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
مجلس پس از گذشت سال‌ها از زمان تصویب قانون اساسی و در راستای اصل ۲۷، قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» را در سال ۱۳۶۰ تصویب کرد که کاستی‌هایی داشت؛ از جمله مهم‌ترین نواقص و ایرادات آن، این بود که در مورد اعتراضاتی که از طرف حزب نباشد، تعیین تکلیف نمی‌کرد. در این راستا و برای ساماندهی و ایجاد نظم برای اعتراضات مردمی که درقالب و چارچوب حزب قرار نمی‌گرفت، ابتدا در سال ۱۴۰۰ طرحی تحت عنوان «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها» به مجلس ارائه شد که به تصویب نرسید و سپس در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحۀ «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» که با قید یک فوریت در جلسه هیئت وزیران تصویب شده بود، تقدیم مجلس شد که هم‌اکنون نیز در حال بحث و بررسی در مورد آن هستند. نظرات متفاوتی تا به امروز در خصوص این طرح مطرح شده، که می‌توان به چند نمونه از آن اشاره کرد.
احمد مازنی، نماینده اسبق مجلس، می‌گوید: «اگر در بین اقدامات دولت سیزدهم چند کار مثبت و قابل قدرشناسی وجود داشته باشد، یکی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» است. چرا که در طول سال‌های گذشته کمتر شاهد برداشتن گام عملی در جهت پاسخ به حق طبیعی مردم برای برگزاری اجتماعات بوده و هر حرکت اعتراضی با برچسب غیرقانونی مواجه می‌شد.»
سجاد جلالی، کارشناس حقوقی، در خصوص این لایحه می‌گوید: «دولت با این لایحه در تلاش است تا یک بستر قانونی برای حضور اقشار مختلف مردم در عرصه تصمیم‌سازی کشور و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی ایجاد کند. طرح و استماع مطالبات گروه‌های مختلف مردمی به دولت این امکان را خواهد داد تا نقاط ضعف خویش را دریابد و در صدد اصلاح آن بربیاید.»
محدودیت‌ها؛ بهانه‌ای برای تحدید آزادی یا تکلیفی از جانب قانون اساسی؟
این لایحه در ماده ۴ خود به بیان استثنائاتی می‌پردازد که اصل آزادی اجتماعات را نقض می‌کنند؛ این ماده چهار مورد را بیان می‌کند که شامل؛ بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی، حمل سلاح، ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایراد خدشه به اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌شود. در ماده ۵ هم شرایطی را نام می‌برد که وجودشان منجر به ممانعت از برگزاری راهپیمایی و تجمع می‌شود؛ نظیر برهم زدن نظم عمومی و یا تخریب اموال عمومی و... حال باید ببینیم آیا این محدودیت‌ها راهکار مناسبی برای تضمین آزادی‌های مردم و در عین حال حفظ نظم عمومی و ایجاد تعادل و توازن میان این دو هستند؟
مازنی در نقد این مواد می‌گوید: ««مغایرت با احکام اسلامی» عبارت کشداری است که موجب محدودیت در اعمال حق مردم می‌شود. همچنین «ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و نیز «ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی» هر چند موضوعات مهمی هستند، اما مصادیق اجتهاد در مقابل نص و خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌باشد.
او ادامه داد: در این لایحه علاوه بر موارد فوق مواردی تحت عنوان «مواردی که حایز یکی از ویژگی‌های زیر باشند ممنوع است» به مواردی، چون «اخلال در نظم، امنیت، سلامت عمومی، ترافیک، اخلال جدی در خدمات رسانی، اضرار به اشخاص...» چنان است که انگار به‌جای فراهم کردن زمینه اجرای اصل بیست و هفتم و آزادی اجتماعات و راهپیماییها، در پی ایجاد محدودیت برای مردم است و به شیری می‌ماند که یال و دم و اشکم ندارد! که اینچنین شیری خدا هم نافرید!»
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، نیز گفت: این لایحه در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است. قانون اساسی تنها منع حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را مطرح کرده، اما لایحه به گونه‌ای تنظیم شده که فراتر از دو محور مذکور است.
در مقابل، رضا بکشلو، پژوهشگر حقوق عمومی و از اعضا تیم نگارنده این لایحه، در خصوص محدودیت‌های مذکور در لایحه معتقد است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه یک کل واحد است. اصول قانون اساسی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در خصوص مسئله تجمعات مهم‌ترین اصل، اصل ۲۷ قانون اساسی است، اما همه محدودیت‌هایی که در لایحه آمده، آن چیزی است که مطالبه قانون اساسی می‌باشد.»
او در ادامه افزود: «مطابق اصل ۹ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را خدشه‌دار کند و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مانع آزادی بشود. پس این اصل، حاکم بر کل قانون اساسی است. مثلا ما نمی‌توانیم تجمع یک گروه اقلیت جدایی‌طلب را به رسمیت بشناسیم که می‌گویند ما می‌خواهیم از ایران جدا بشویم. معلوم است که قانون اساسی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و، چون این موارد در سایر اصول ذکر شده، نیازی به تکرار آن در اصل ۲۷ نبوده است.»
وی ادامه داد: «اصل دیگر، اصل ۴۰ قانون اساسی است که می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. کسی نمی‌تواند تجمع برگزار کند و به غیر و اموال عمومی آسیب برساند. اصل ۴۰ حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است و روشن می‌کند که کسی نمی‌تواند اضرار به غیر کند؛ لذا اصل مسئله این است که تحلیل قانون اساسی به مثابه یک کل واحد و به عنوان یک منظومه مشخص که اصولش به یکدیگر مرتبطند انجام شود و تمام محدودیت‌های تجمعات باید از اصول قانون اساسی باشد.»
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که از آنجا که اصل بر آزادی اجتماعات است نباید دامنه محدودیت‌ها در قانون مشخص و واضح باشد حال آنکه شاهد کلمات و مفاهیم مبهم و مشککی، چون مبانی و موازین اسلامی، وحدت ملی و... در این ماده از لایحه هستیم؟
بکشلو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ما تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را تعریف و با بیان مصادیق روشن بکنیم، اما کار مهم‌تر را آیین‌نامه‌هایی انجام می‌دهند که در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، ذیل آن تصویب می‌شوند. قانون نمی‌تواند تمام این مصادیق را بیان کند، اما آیین‌نامه می‌تواند ورود بکند و النهایه اگر مسئولی خواست سوءاستفاده کند سازوکار‌های نظارتی پیش‌بینی شده است؛ سازوکار مرجع تجدیدنظر، از باب فوریت تجمعات، در بازه زمانی سه الی چهار روزه در نظر گرفته شده و نیز فرآیند زمان‌بر دیوان که اگر در تجدیدنظر به سرانجام نرسید، لااقل برای مصادیق بعدی، از طریق رای دیوان، کار درست پیش برود.»
کاچی به از هیچی؛ حداقل دستمان خالی نماند!
هرچند این لایحه خالی از اشکال نیست، اما با توجه به اینکه سابقا قانونی در زمینه تجمعات مردمی نداشتیم که حق آزادی تجمعات و راهپیماییها را برای ملت مدون نماید، و حال اینکه نکات مثبتی هم در آن دیده می‌شود، در مجموع تصویب آن توسط مجلس می‌تواند شروع قابل قبولی در این زمینه باشد.
بکشلو در بیان نکات مثبت آن می‌گوید: «مهم‌ترین نقطۀ قوت لایحه در تفکیک تجمعات صنفی، کارگری و معیشتی از سایر تجمعات است. جمهوری اسلامی در یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد. ما در عین حال که می‌خواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم است، مثل؛ تجمعات صنفی یا تجمعات کارگری و یا تجمعات معیشتی، به صورت تسهیل صددرصدی - یعنی با بیشترین امکان برگزاری - انجام شود، این موارد را اطلاع‌محور کردیم؛ به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست. در عین حال تجمعات سیاسی، را مجوزمحور کردیم.»
او در ادامه گفت: «این لایحه در راستای تبیین و تعریف مفاهیم کلی و مبهم قانون اساسی تلاش کرده و نیز پیش‌بینی سازوکار نظارتی یکی دیگر از نقات قوت لایحه است. یک نقطه قوت دیگر لایحه تعیین محل‌های خاص برای برگزاری تجمعات است. البته برگزاری تجمعات در همه جا -به جز برخی موارد خاص مثل نزدیک مراکز درمانی- مجاز است و از این جهت محدودیتی وجود ندارد. اما محل‌های ویژه‌ای نیز برای این کار در تمامی شهرستان‌ها تعیین خواهد شد و امکانات و تسهیلاتی برای برگزارکنندگان در این مکان‌ها در نظر گرفته خواهد شد. این کار باعث می‌شود تا اولاً برگزارکنندگان به راحتی بتوانند در یک محبط مناسب اعتراض خود را بیان نمایند و ثانیاً این مکان‌ها به نحوی تعیین خواهد شد که موجب اخلال در زندگی روزمره مردم و نظم عمومی نباشد.»
تا کی باید منتظر مجلس بمانیم؟
از اردیبهشت که این لایحه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، تا کنون که بیش از چهار ماه از آن زمان می‌گذرد خبری مبنی بر بررسی یا اقدامی در مجلس در راستای تصویب یا رد این لایحه به گوش نمی‌رسد. این در حالی است که مطابق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌ها موظفند حداکثر سه ماه پس ارجاع لایحه کلیات و جزئیات آن را بررسی کرده و نتایج را به هئیت رئیسه مجلس گزارش دهند. هرچند این مهلت تا میزان دو برابر قابل تمدید است، اما با توجه به اهمیت موضوع و پیامد‌های ویژه این لایحه، انتظار می‌رود که مجلس سرعت‌عمل بهتر و بیشتری از خود نشان دهد.
ارسال نظرات