دادخواست ۳۰| گفتگو با پژوهشگر حقوق عمومی:
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- زهرا افشاری‌نژاد؛ در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» از جانب هئیت دولت به مجلس تقدیم شد تا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری شود. با وجود اهمیت موضوع آزادی اجتماعات، اعتراضات و راهپیماییها، با گذشت ماه‌ها خبری از تصویب این لایجه در مجلس نبود.
دکتر رضا بکشلو، پژوهشگر حقوق عمومی، از کارشناسان و اعضاء تیم نگارش لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپییما‌یی ها » در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در مورد این لایحه و نقش آن در هموار ساختن مسیر اعتراضات مردمی اظهار داشت: متاسفانه در نظام حقوقی ما، قانونی مستقل که به مسئله اعتراضات مردمی پرداخته باشد و جزئیات و ضوابط را به صورت اختصاصی تعیین کرده باشد، وجود ندارد. در همین جهت هم، جای خالی لایحه‌ای برای ورود به این مسئله بسیار احساس می‌شد.
وی در خصوص ویژگی‌های این لایحه گفت: این لایحه یک گام اساسی روبه‌جلو است. از این جهت که ما همیشه با این دوگانه مواجهیم که می‌خواهیم اعتراضات مردمی در بستر صحیحش شکل بگیرد و در عین حال می‌خواهیم امنیت عمومی و نظم عمومی و اصول تغییرناپذیر جمهوری اسلامی خدشه‌دار نشوند. جمع بین این دو، یک نقطۀ بهینه‌ای را می‌طلبد، که دسترسی به این نقطه به سادگی امکان‌پذیر نیست ونیازمند هماهنگی قانون‌گذار و مجری است. این لایحه، از آنجا که ضوابط روشنی را تعیین کرده و دست مجریان را زیاد باز نگذاشته و برای عملکرد مجریان ضابطه و مولفه‌هایی را تعیین کرده یک گام جدی روبه‌جلو محسوب می‌شود.
او در خصوص توانایی این لایحه در تفکیک معترض و اغتشاش‌گر به تصریح دو نوع نظارت پیشینی و پسینی پرداخت. او در مورد نظارت پیشینی توضیح داد: نظارت پیشینی به این معناست که مطالبه‌ای که قرار است بیان بشود چیست و در چه چارچوبی قرار است جلو برود. این نظارت پیشینی باید حداقلی و به همراه سعه صدر حداکثری باشد؛ یعنی به جز مواردی که به عنوان مثال؛ علیه اسلام یا علیه جمهوریت نظام است، بقیه مصادیق باید بتوانند اجتماعات خود را در کشور برگزار کنند.
بکشلو در خصوص نظارت پسینی ادادمه داد: این بدین معنی است که مردم اعتراضشان را مطرح کنند، اما جرمی واقع نشود؛ جرمی مثل؛ توهین یا آسیب به اموال عمومی.
بکشلو بر این باور است که این لایحه تلاش کرده است که هر دو ویژگی نظارت پیشینی و پسینی را داشته باشد و این امر را نقطه بهینۀ این لایحه می‌داند.
وی در ارتباط با راهکار پیشنهادی این لایحه در مورد حل مسئله و دغدغه معترضان، اولین نکته را «مشخص بودن برگزارکننده» بیان کرد و گفت: باید معلوم باشد که برگزارکننده چه شخص یا حزبی است. این کمک می‌کند که مخاطب مطالبۀ مردم بداند که با چه کسی باید صحبت کند. نکته بعد این است که یک نسخه از درخواست برگزارکننده که باید حاوی مطالبات و شعار‌ها و گله‌مندی‌ها و... باشد برای مسئول ذی‌ربط آن موضوع در کشور، هر مقام و شخصی که برگزارکننده تایید و به عنوان مخاطب اعتراضش اعلام می‌کند، ارسال می‌شود. این سازوکار هم فراهم شده است که از طریق همان سامانه، اگر مسئول ذی‌ربط پاسخی دارد به برگزارکنندگان ارائه کند.
این پژوهشگر حقوق عمومی در ارتباط با محدودیت‌های ذکرشده در ماده ۴ و ۵ لایحه در خصوص ممنوعیت‌های تجمعات و راهپیماییها تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه یک کل واحد است. اصول قانون اساسی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. نمی‌شود برخی اصول را گرفت و سایر اصول را رها کرد. «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نمی‌شود. در خصوص مسئله تجمعات مهم‌ترین اصل، اصل ۲۷ قانون اساسی است، اما آیا اصول دیگری وجود ندارد؟ اینطور نیست؛ همه محدودیت‌هایی که در لایحه آمده، آن چیزی است که مطالبه قانون اساسی است.
او در ادامه به اصل ۹ قانون اساسی اشاده کرد و گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را خدشه‌دار کند و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مانع آزادی بشود. پس این اصل، حاکم بر کل قانون اساسی است. مثلا ما نمی‌توانیم تجمع یک گروه اقلیت جدایی‌طلب را به رسمیت بشناسیم که می‌گویند ما می‌خواهیم از ایران جدا بشویم. معلوم است که ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم. اصل ۲۷ که فقط قید مخل مبانی اسلام و حمل سلاح را آورده هم این موارد را مد نظر داشته‌است.
وی درخصوص ضوابط تعیین‌شده در این لایحه افزود: اصل دیگر، اصل ۴۰ قانون اساسی است که می‌گوید؛ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. کسی نمی‌تواند تجمع برگزار کند و به غیر و اموال عمومی آسیب برساند. این یعنی، چون اصل ۲۷ اموال عمومی و آسیب به غیر را نگفته، پس در تجمع می‌شود به غیر آسیب رساند؟ اصلا اینطور نیست؛ اصل ۴۰ حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است و روشن می‌کند که کسی نمی‌تواند اضرار به غیر کند؛ لذا اصل مسئله این است که تحلیل قانون اساسی به مثابه یک کل واحد و به عنوان یک منظومه مشخص که اصولش به یکدیگر مرتبطند انجام شود و تمام محدودیت‌های تجمعات باید از اصول قانون اساسی باشد. اگر کسی خارج از اصول قانون اساسی بخواهد محدودیتی اضافه بکند، کار اشتباه و غلطی است. این یک اشتباه راهبردی حقوقی است. اما آنچه در خود قانون اساسی آمده باید در لایحه ذکر بشود و این‌ها محدود به اصل ۲۷ نیستند و آنچه در سایر اصول آمده هم جای خودش باقی است.
بکشلو در ارتباط با وجود مفاهیم مشکک در متن لایحه که موجب تفاسیر مشتت می‌شود، مانند مفهوم وحدت، بیان کرد: ما تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را تعریف و با بیان مصادیق روشن بکنیم، اما کار مهم‌تر را آیین‌نامه‌هایی انجام می‌دهند که در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، ذیل آن تصویب می‌شوند و در آیین‌نامه‌ها این موارد باید تفصیل پیدا بکند تا امکان دخالت سلیقه افراد در آن محدود بشود. قانون نمی‌تواند تمام این مصادیق را بیان کند، اما آیین‌نامه می‌تواند ورود بکند و النهایه اگر مسئولی هم خواست سوءاستفاده بکند سازوکار‌های نظارتی پیش‌بینی شده است؛ هم سازوکار مرجع تجدیدنظر و هم سازوکار دیوان عدالت اداری.
این کارشناس حقوق عمومی ادامه داد: سازوکار مرجع تجدیدنظر، از باب فوریت تجمعات، در بازه زمانی سه الی چهار روزه در نظر گرفته شده و باید تعیین تکلیف شود و نیز فرآیند زمان‌بر دیوان در نظر گرفته‌شده که اگر در تجدیدنظر به سرانجام نرسید، لااقل برای مصادیق بعدی، از طریق رای دیوان، کار درست پیش‌برود. بکشلو ادامه داد: ما در یک موقعیت حقوقی قرار داریم که تا به امروز تجربه زیادی در برگزاری تجمعات نداشته‌ایم. ممکن است در عمل اتفاقی بیفتد که نگارندگان لایحه هم موافق آن نباشند، اما این موارد را باید به مرور دید. به مرور این مسائل را تجربه و حل بکنیم. آنچه که می‌توان اکنون گفت این است که سعی کردیم در لایحه تعریف ارائه بدهیم، به آیین‌نامه‌ها امیدواریم و از جهت تعیین معیار برای جزئیات، مرجع تجدیدنظر در نظر گرفتیم و به فرآیند نظارت دیوان نیز امید داریم.
او در مورد علت ورود هیئت دولت به نگارش این لایحه و تفاوت‌های آن با طرحی که مجلس در سال ۱۴۰۰ در همین موضوع نوشته بود، گفت: ما در مجلس قبلی طرحی در حوزه اجتماعات داشتیم که در آنجا مفصل بررسی شد، اما به سرانجام نرسید و بعد از آن، همان طرح، در مجلس فعلی اعلام وصول شد و اصلاحاتی روی طرح صورت گرفت و همان مسیر داشت جلو می‌رفت. اما در مجلس جدید و همینطور دولت جدید، نمایندگان دولت هم در جلسات طرح شرکت کردند. به نظر دولت، طرح، اشکالات جدی داشت و می‌توانست بعضی از مسائل را با مشکل مواجه کند. نه آن طور که باید و شاید به آزادی اجتماعات درست پرداخته شده بود و نه ملاحظات دقیق دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و حفظ نظم عمومی و... مورد توجه قرار گرفته بود. وی اظهار داشت: کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی، با دولت همراه بودند، اما چون تدوین طرح دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌ها بود، آن‌طور که باید و شاید ملاحظات دولت تِأمین نشد. از این جهت دولت به این سمت رفت که لایحه مستقلی بدهد و ایده و طرح مدنظر خودش را که فکر می‌کند آن نقطه بهینۀ بین دو سوی ملاحظات هست را ارائه کند.
بکشلو در خصوص آیندۀ این لایحه بیان کرد: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مجلس مکلف است لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود را اعلام وصول بکند، اما متاسفانه مجلس این لایحه و تعداد زیادی از لوایح دیگر که دولت به مجلس ارسال کرده است، بالغ بر حداقل ۴۰ لایحه، را اعلام وصول نکرده است و اعلام نکرده که این‌ها واصل شده است.
وی در خصوص زمانبدی رسیدگی به این لایحه در مجلس اظهار داشت: دوهفته گذشته این لایحه در دستور صحن قرار گرفت تا فوریتش مورد بررسی قرار بگیرد. از آنجا که ظاهرا قرار است در این هفته یا هفته آینده، کلیت لایحه در صحن مجلس به رای گذاشته شود، ما امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس این لایحه در همین مجلس به سرانجام برسد. ولی تمام این حرف‌ها تابع اراده نمایندگان محترم مجلس است و نمی‌شود اعلام قطعی کرد و فقط می‌توانیم بگوییم در صورتی که همین هفته‌ها فوریتش به رای گذاشته بشود امکان اینکه به نتیجه برسد وجود دارد و ما امیدواریم.
او در مورد استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها و مطالعات تطبیقی در نگارش این لایحه تصریح کرد: بیش از هفت کشور صاحب قانون خاص در این موضوع را بررسی کردیم؛ کشور‌هایی مثل؛ فرانسه، انگلستان، مولداوی [از آن جهت که قانون تازه تصویب دارد]مصر، عراق، بحرین، عربستان سعودی. قوانین و دکترین حقوقی‌شان را بررسی کردیم. البته نکته مهم در مورد مطالعات تطبیقی این است که باید بتواند یک الگو و روش را در ذهن پژهشگر ایجاد کند و در نتیجه؛ بومی‌سازی آن نسبت به جمهوری اسلامی کار مهمی بود که پس از مطالعه تطبیقی انجام شد. وی ادامه داد: لایحه مطالعه تطبیقی داشته، اما بدین معنا نیست که از یکی از کشور‌ها یا از مجموع کشور‌ها کپی کرده باشد. چراکه اقتضائات ایران و قانون اساسی آن متفاوت است از کشور‌های سکولار یا کشوری که از اساس قائل به پلورالیسم است و یا کشوری که ارزش اصلی آن لائیسیته است. ما سعی کردیم برای جمهوری اسلامی ایران با مختصات مترقی نظام جمهوری اسلامی با قانون اساسی که برآمده از تفکر امامین جمهوری اسلامی است، این لایحه را بنویسیم و البته از تجربیات دنیا هم تلاش شده، استفاده بشود..
بکشلو مهم‌ترین نقطۀ قوت لایحه را در تفکیک تجمعات صنفی، کارگری و معیشتی از سایر تجمعات دانسته و گفت: جمهوری اسلامی در یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد. ما در عین حال که می‌خواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم است، مثل؛ تجمعات صنفی یا تجمعات کارگری و یا تجمعات معیشتی، به صورت تسهیل صددرصدی، یعنی با بیشترین امکان برگزاری، انجام شود، این موارد را اطلاع‌محور کردیم. به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست. در عین حال تجمعات سیاسی، به معنای تجمعاتی که ممکن است استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و اصول تغییرناپذیر قانون اساسی را خدشه‌دار کند را مجوزمحور کردیم. همچنین بکشلو به تلاش این لایحه در تبیین و تعریف مفاهیم کلی و مبهم قانون اساسی و نیز پیش‌بینی سازوکار نظارتی در لایحه اشاره کرد و آن را از دیگر نقات قوت لایحه برشمرد.
وی افزود: یک نقطه قوت دیگر لایحه تعیین محل‌های خاص برای برگزاری تجمعات است. البته برگزاری تجمعات در همه جا -به جز برخی موارد خاص مثل نزدیک مراکز درمانی- مجاز است و از این جهت محدودیتی وجود ندارد. اما محل‌های ویژه‌ای نیز برای این کار در تمامی شهرستان‌ها تعیین خواهد شد و امکانات و تسهیلاتی برای برگزارکنندگان در این مکان‌ها در نظر گرفته خواهد شد. این کار باعث می‌شود تا اولاً برگزارکنندگان به راحتی بتوانند در یک محبط مناسب اعتراض خود را بیان نمایند و ثانیاً این مکان‌ها به نحوی تعیین خواهد شد که موجب اخلال در زندگی روزمره مردم و نظم عمومی نباشد. از این جهت به نظر می‌رسد این رویکرد نیز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
ارسال نظرات