پژوهشگر حوزهی حقوق عمومی با اشاره به برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبهی مجلس پیرامون شرایط ثبتنام کنندگان ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول اصلی سیاستهای کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است و مسئولیت نظارت دارد نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفت و باعث شد مصوبهی مجلس ناتمام بماند.
شوراي نگهبان يك هفته مانده به ثبتنام انتخابات رياست جمهوري، بر اساس ماده 35 قانون انتخابات و براي شفاف كردن معيارها و شرايط رجل سياسي مصوبهاي را ارائه كرد که تا حدی توانست از حضور افراد غیر مرتبط برای ثبتنام ریاستجمهوری جلوگیری کند اما با انتقادی نیز همراه بود.
مدیر گروه مصوبات مجلس پژوهشکده شورای نگهبان ضمن اشاره به اینکه مصوبه شورا قانون نیست اما قانونی است اظهار داشت: مصوبات قانونی نیاز به ابلاغ رئیس جمهور دارد اما این مصوبه در راستای تکلیف مندرج سیاستهای کلی انتخابات است و از این جهت لازم الاجرا به شمار میآید.