تداوم رویهها، استراتژیها و سیاستهای کلی هر کشور در حوزههای مختلف و از جمله اقتصاد وجه مهمی از روابط قوا را تشکیل میدهد و ایجاد همگرایی و انسجام بین مجلس، دولت و قوهقضائیه و همچنین تنظیم ارتباط مناسب بین آنها از مهمترین ضرورتهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.