عضو ناظر شورای رقابت با انتقاد از مصاحبه اخیر آقای شیوا گفت: فرمولی که وی اعلام کرد، از درجه اعتبار برخوردار نیست و فعلاً از دستور کار شورای رقابت خارج شده است.
رئیس جمهور قانون تفسیر در خصوص مواد ۶۳ و ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد که بر اساس آن تصمیمات شورای رقابت قابل تجدیدنظر توسط هیئت تجدیدنظر موضوع این قانون است.
در حالی که شورای رقابت جایگاه مهمی در تنظیم بازار کالاهای انحصاری دارد و با گذشت بیش از دو هفته از استعفای رئیس این شورا، دولت هنوز هیچ واکنشی به آن نشان نداده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای ملی رقابت تا کنون جلسات متعددی را در خصوص قیمت خودرو برگزار کرده، اما تا این لحظه خروجی خاصی از این جلسات حاصل نشده است.