وضعیت این روزهای ارز چنان آشفته است که علاج را در تغییر محمدرضا فرزین و سپردن سکانداری بانک مرکزی به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد سال های قبل و همچنین رئیس اسبق بانک مرکزی می دانند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: انتصاب فرزین به معنای عدم توجه به واقعیتهای اقتصادی است همچنین کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور با بیش از ۷۰ امضاء است.
افزایش قیمت سکه به ۱۳۳ میلیون تومان و دلار به ۱۲۵ هزار تومان، نماد فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای ناکارآمد پولی است؛ سیاستهایی که مانع از ایجاد مسیرهای امن سرمایهگذاری برای مردم شدهاند.
دلار آزاد امروز به ۱۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و رکورد تاریخی زد، اما رییس بانک مرکزی هنوز واکنشی نشان نداده و هفتههاست در حیاط دولت حاضر نشده تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.
رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس: به دلیل نااطمینانیها پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانههای سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تامین هزینههای دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، نرخ تورم افزایش یافته به گونهای که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد است.
رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس: کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۹۹ منفی ۳.۵۹ بود؛ در شروع برنامه خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد از منفی خارج شد و به ۱.۷۵ رسید. در حال حاضر این شاخص ۴.۵۴ رسیده است. در قانون برنامه آمده این باید به ۸ برسد، ما اطمینان میدهیم که به سرعت این را به ۸ خواهیم رساند. در سال ۹۹ تعداد ۱۴ بانک کفایت سرمایه شان منفی بود و ۱۵ بانک مثبت بود در حال حاضر ما فقط ۵ بانک داریم که منفی هستند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال سپردهها، داراییهای نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده به بانک ملی تصریح کرد: صندوق ضمانت سپردهها در این فرایند نقش اصلی ایفا میکند.
نماینده الیگودرز با انتقاد از تأخیر در تصمیمگیری درباره بانک آینده گفت: قالیباف چندین بار در مجلس درباره ناترازی بانکها تذکر داد؛ چرا فرزین بعد از یک سال بانک آینده را منحل کرد؟
رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهمترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بانک آینده یکی از بانکها به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت بانک آینده و وظایف بانک مرکزی در قبال این بانک تأکید کرد که بانک مرکزی اختیارات قانونی کافی برای تصمیمگیری درباره بانک آینده دارد و در صورت کوتاهی، قوه قضاییه مستقیماً وارد عمل خواهد شد.