اگر مشکل دونالد ترامپ فقط مشکل داخلی آمریکا بود، امید میرفت که سیستمهای سیاسی و قانونی در آمریکا بتوانند کاری برای آن کنند. اما این مرد نه تنها اعتراف میکند که فراتر از قوانین آمریکایی قرار دارد، بلکه به گونهای حرف میزند و عمل میکند که گویی هیچ قوانین بین المللی وجود ندارد.
وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با همتایان ترکیهای و روسیهای خود اعلام کرد که آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه آغاز روند سیاسی در این کشور بوده و تا هر زمانی که دولت و ملت این کشور بخواهد در سوریه میمانیم.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال ۹۷، شرکت داوطلبانی که در دورههای قبلی کنکور پذیرفته شدهاند را برای سالهای بعد بلامانع دانست.
یکی از وظایفی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.
با وجود اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با دو اصل از اصول قانون اساسی و سه بند از اسناد بالا دستی مغایر بود؛ اما مجلس با بی توجهی به این مغایرتها طرح مذکور را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون ناقص، بهتر از بیقانونی است، رسانهها باید فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند تا به قانون تمکین شود؛ وقتی قانون تصویب شد، همه باید ملتزم باشند.
دانشگاه فنی حرفهای در جهت اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار ابلاغی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
دولت براساس اصل ۲۱ قانون اساسی باید حقوق زنان را براساس موازین اسلامی، رعایت کند؛ اما سیاست گذاریهای دولتی نشان میدهد هنوز هویت انسانی زن به رسمیت شناخته نشده است.
دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی گفت: عدم جدیت در ارزیابی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاوران و داوران علمی مقالات، یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه است.
رئیسجمهور قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره شفافیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.
گفتهها و نوشتههای مدعیان اصلاحات حاکی از آن است که به دلیل آنکه خود را بازنده میبینند، تحرکات و اقدامات رادیکالیتر مانند حمله به قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.