شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه مولدسازی داراییهای راکد دولت را به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دو سال دیگر تمدید کرد؛ ابتکار عملی در اقتصاد که با اجرای درست میتواند دولت را در رفع ناترازیهای اقتصادی کمک کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اجرای طرح شفافیت و عملکرد نامناسب برخی دستگاه ها در معرفی اموال مازاد دستور داد که شیوه نامه اجرای طرح ملی شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی توسط شورای فنی این نهاد نظارتی تدوین و در پی آن اموال بیت المال در سراسر کشور شناسایی و ساماندهی شود.
در بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت ۳۵۸ ملک دولتی مازاد اعلام شد که بیشترین ملک مازاد مربوط به وزارت نیرو با ۲۹۴ فقره آپارتمان در استان خوزستان است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: بیش از ۲۱۲۶ ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاهها شناسایی شده از این تعداد مازاد بودن ۱۴۳۹ ملک دولتی به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده است. املاک مازاد در استانهای تهران، مازندران، گیلان و ... قابل توجه بوده است. درآمد حاصل از فروش اموال مازاد به نفع پروژههای نیمه تمام استانها هزینه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که دولت سال آینده به راحتی میتواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد گفت: با فروش اموال مازاد دولت ، میتوان سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را کمتر و واقعیتر کرد.