به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی این نهاد نظارتی ، به موضوع جلسه که به بررسی بندهای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ درباره مسکن و حمل و نقل اختصاص داشت، از عدم هزینه کرد مناسب اعتبارات برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها انتقاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مردم عزیز ما در حاشیه شهرها زندگی می کنند و براساس یک حکم قانونی مقرر شده بوده که از محل مشخص امکانات حداقلی برای آنان فراهم شود اما این مهم محقق نشده است.
وی افزود: دولت در قبال حکم قانون گذار مکلف شده بود که آیین نامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی را در مدت یک ماه تصویب کرده و از اعتبارات پیش بینی شده استفاده کند که متاسفانه این آئین نامه با هشت ماه تاخیر در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
دکتر دستغیب با اشاره به اینکه این حکم قانونی برای هشت میلیون نفر از مردم عزیزمان در حاشیه شهرها پیش بینی شده است، بیان کرد: پرسش ما این است، که چرا هفت هزار میلیارد تومان که برای ایجاد زیرساخت های امنیتی، بهداشتی، روشنایی و... سکونتگاه های غیررسمی اختصاص یافته بود به مصرف نرسیده است؟ این ترک فعل بزرگی در ارتباط با مردمی است که در شرایط نامناسبی نسبت به سایر شهروندان زندگی می کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: اگر این هزینه برای زیرساخت های بهداشتی، روشنایی معابر و همچنین امنیت در محدوده حریم شهرها هزینه می شد، با قیمت کمتری در سال گذشته صورت می گرفت و به تورم سال بعد نیز نمی خورد. به طور حتم این از ترک فعل و از مصادیق تضییع حقوق بیت المال است که مستشاران محترم این نهاد نظارتی به درستی رای به عدم اجرای آن داده اند و دادستان محترم نیز این موضوع را به سرعت پیگیری کند تا دیگر شاهد این تکرار و کوتاهی نباشیم.
دکتر دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکید دولت نیز است، تمام دستگاه ها موظف شده تا املاک مازاد خود را اعلام کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان از این کار پرهیز دارند.
ارزش املاک مازاد دستگاه های اجرایی که در کل کشور اعلام شده ۹۰۰میلیارد تومان است که عملکرد پایینی به شمار می رود و نشان دهنده این است که برخی مسئولان دستگاه های اجرایی تمایلی به معرفی اموال مازاد خود ندارند.
وی گفت: در جلسات بررسی قانون شفافیت توسط شورای فنی دیوان محاسبات کشور، یکی از موضوعاتی که مصوب شده و در دستور کار قرار گرفت، تمرکز این نهاد نظارتی بر روی اموال دستگاه ها و شرکت های تابعه است و بر این اساس شناسایی و ساماندهی اموال بیت المال در سراسر کشور در اولویت برنامه های این نهاد نظارتی قرار می گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این اموال مازاد تنها شامل اموالی نمی شود که دارای سند قطعی سازمانی هستند، تصریح کرد: سایر اموال در اختیار از جمله مهمانسراها، واحدهای تابعه، منازل مسکونی و زمین هایی که در اختیار دستگاه های اجرایی است و از هر طریقی شامل اموال آنان می شود باید در راستای شفافیت و صیانت از اموال بیت المال شناسایی و ساماندهی شود.
دکتر دستغیب با بیان اینکه شیوه نامه شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی توسط معاونان فنی این نهاد نظارتی در شورای فنی تدوین و به تصویب می رسد، گفت: بر اساس این شیوه نامه، مدیران تمام دستگاه ها باید نسبت به معرفی اموال خود اقدام کنند. همچنین در این راستا نیز مدیران کل استانی و حسابرسان نیز برای اجرای این اقدام ارزشمند ملی بازدیدهای میدانی را در برنامه خود قرار می دهند و از ظرفیت های مردمی نیز برای شناسایی این اموال مازاد استفاده می کنند.