محمدعلی اسفنانی در نشست خبری: در اسفند ۹۸ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به عدم انجام تعهدات خودروسازان را از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه واگذار کرد. احتکار خودرو از نظر قانونی برای ما قابل تصور نیست؛ ما مصداق احتکاری برای خودرو نداشتیم.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی گفت: باید در این موضوع نخست بررسی شود؛ آیا ایربگهای سمت سرنشین قفل بوده است یا خیر(!)، در ضمن اگر پلیس گزارش تخلف خودروساز را به ما ارائه کند، از مراجع قضایی پیگیری میکنیم.