سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

صولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: نظارت بر بازار از وظایف وزارت صمت است، اما در حوزه تولید به رشد رسیده‌ایم. افزایش تولید، راه حل تعادل در بازار است. جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز می‌شود. افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی‌کننده خواهد بود. ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است. امیدواریم با مذاکرات در شورای عالی کار، اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد.

اعضای شورای عالی کار برای اولین بار در دهه‌های اخیر، ۱۱ روز مانده به پایان سال، تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده و آن را ۵۷ و چهار دهم درصد افزایش دادند.