افزایش تسهیلات خرید مسکن بار دیگر موجب بروز یک سوءظن قدیمی نسبت به شکل اثرگذاری وام بانکی بر بازار ملک شد طوریکه مخالفان «تامین مالی متقاضیان مصرفی مسکن» با نوع برداشتی که از کارکرد وام خرید دارند، تسهیلات جدید ۱۰۰و ۱۶۰ میلیون تومانی را جهشزا برای قیمت مسکن و ناکارآمد برای بازار توصیف میکنند.
با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن زوجین به ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسید که به تبع این تغییر، اقساط این تسهیلات هم حداکثر تا ۲.۳ میلیون تومان افزایش مییابد.
نمایندگان کارگران میگویند دولت با این استدلال که حقوق سال ۹۴ کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرد.
با گذشت ۲ هفته از تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، مقامات ارشد و بلندپایه بانک مسکن با نظارت وزارت راه و شهرسازی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن را استارت زدند.
در حالی گزارش بانک مرکزی حکایت از کاهش یک درصدی قیمت واحد مسکونی در بازه زمانی بهمن ۹۳ تا بهمن ۹۴ دارد که بازار مسکن همچنان در رکود انتظاری به سر میبرد و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا پیشبینی مسئولان برای رونق این بخش در اسفندماه محقق نشود.
برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، اتحادیه ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است.
ساختوساز مسکونی در نقاط فرسوده و قدیمی شهرها –بافتهای فرسوده- برخلاف تصور سرمایهگذاران ساختمانی، میتواند مشروط به رعایت دو اصل، سودده شود. نتایج یک بررسی نشان میدهد در یکی از کلانشهرهای کشور، مشارکت دولت و شهرداری در افزایش خدمات شهری و «بهبود فضای کالبدی مناطق کلنگی» بهعنوان اصل اول، باعث رغبت به سرمایهگذاری شده است.
وزیر راه و شهرسازی از رشد شاخصهای خرید و فروش مسکن در ۳ تا ۴ ماه گذشته در کشور خبر داده و امیدوار است آثار فعالیتهای انجام شده در این حوزه در سال ۹۵ آشکار شود و همگی شاهد آن باشیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش دو درصدی سود سپردهها، گفت: از این کاهش سود استقبال میکنیم اما برای بازگشت رونق به مسکن کافی نیست.
بخش مسکن ایران همواره با دورههای رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر میرسد دورهی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ از عمق بیشتری برخوردار است.
متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در سه ماهه سوم سال به ۴۰/۹ میلیون ریال رسیده است اما گزارش ها حاکیست که حجم معاملات ۱/۶درصد کاهش یافته است.