مدتی است بخش مسکن دچار رکود شده و متقاضیان قدرت خرید کافی برای خرید مسکن ندارند. در این میان وزارت راه و شهرسازی تنها راهحل را در افزایش وام خرید میداند اما آیا افزایش وام میتواند تنها راهحل این مشکل باشد؟ چه اقدامات دیگری لازم است صورت بگیرد؟
کد خبر: ۳۳۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۰
کمال اطهاری در گفتگوی اختصاصی با «خبرگزاری دانشجو» بررسی کرد:
مشاور سابق وزیر مسکن گفت: تورم موجود این اجبار را به وجود آورد تا وام مسکن را افزایش دهند، چرا که افزایش هزینههای ساخت و غیره از پسانداز واقعی مردم کاسته و قدرت خرید را پایین آورده است البته اثر تورمی چنین اقدامی محتمل است، مگر اینکه سیاستهای مکمل برای عرضه کافی مسکن مناسب به وجود آید.
استفاده از پول حتی به مقدار کم اگر با ایده های کاری و با هوش و استعداد فراوان همراه باشد به درآمد زایی بیشتر کمک می کند در اصل مقدار کمی از پول را می توان با ایده های عاقلانه و هوشمندانه بیشتر نمود.
در حال حاضر قیمتها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است لذا علیرغم اینکه تابستان، فصل جابجایی است شاهد کاهش معاملات هستیم و تقاضای اجارهنشینی بیشتر شده که قیمتهای این بخش را نیز با افزایش مواجه کرده است.
به لحاظ ساختارهای موجود در شهرستان شمیرانات این شهرستان مهاجرپذیر است و بخشی از آن نیز مردم اصیل منطقه محسوب میشوند که این موضوع یک پارادوکسی را ایجاد میکند.
به لحاظ ساختارهای موجود در شهرستان شمیرانات این شهرستان مهاجرپذیر است و بخشی از آن نیز مردم اصیل منطقه محسوب میشوند که این موضوع یک پارادوکسی را ایجاد میکند.
هرچه به انتهای خرداد و ابتدای تابستان نزدیک میشویم بازار اجاره و مسکن داغتر میشود و بنگاههای مشاوران املاک شلوغتر از ایام دیگر. مستاجران باید برای تمدید قرارداد یا یافتن خانهای مناسب زمان زیادی صرف کنند و با زیادهخواهی عدهای سودجو کنار بیایند.
با گذشت حدود ۷ سال از عمر مسکن مهر، این طرح گرفتار مسائلی است که خشت آن را دولت قبلی بنا نهاد. از همان ابتدا تعاونیهای مسکن در این طرح حرف اول و آخر را زدند؛ وضعیتی که حدود ۲ سالی بهطول انجامید و دستاوردهای مهمی از جمله رکورد ساخت هر مترمربع با قیمت ۲۳۰ هزار تومان را به دنبال داشت اما بخت و اقبال خوب از تعاونیهای مسکن روی برگرداند، چرا که علی نیکزاد، وزیر وقت مسکن و شهرسازی به دلایلی انبوهسازان را به مرور زمان جایگزین آنها کرد.
وزیر راه و شهرسازی که این روزها هم در متن و هم در حاشیه مراسمهای مختلفی که اغلب به بهانه تودیع و معارفه معاونان قدیم و جدید در این وزارتخانه برگزار میشود بر خصوصیسازی و ضرورت برون سپاری فعالیتهای اجرایی تاکید میکند، این بار بر ضرورت برون سپاری فعالیتها در حوزهای از اختیارات دولتی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که تا پیش از این تصور میشد این حوزه وزارتی، کاملا حکومتی و وابسته به سیاستهای دولت است.