علیرغم گذشت ۸ ماه از نامه مشترک آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی برای شکل دادن وسیع به «صندوقهای پسانداز مسکن» و پرداخت ۵۰ درصد ارزش ملک به خانوارهای هدف خبرها حاکی از مخالفتها با تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه فراهم شدن مقدمات توافق نهایی هسته ای منجر به ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن خواهد شد، تاکید کرد: لغو تحریم های اقتصادی می تواند منجر به گردش مالی بین مردم و متقاضیان بازار مسکن و افزایش قدرت خرید آن ها برای خانه دار شدن، گردد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختمانی در انبارها انباشته شده و کارگران بیکار شده اند.
براي تشخيص آخرين وضعيت بازار مسكن به لحاظ سيكلهاي تجاري، علائم حياتي چهارگانه اين بخش سنجش شده و گرافهايي كه از روند بلندمدت مولفههاي اقتصاد مسكن بهدست آمده، نشان ميدهد: بخش پيشران اقتصاد بعد از اوج ركود در نيمه پارسال هنوز وارد رونق نشده است.
عقبایی در مورد اینکه چه مدت طول می کشد تا توافق هسته ای تاثیر خود را بر بازار نشان دهد، می گوید: «پس از لغو تحریم ها، حداقل چهار ماه طول می کشد تا توافق هسته ای، اثر خود را بر بازار مسکن نشان دهد.»
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با وزارت تعاون در اواخر سال گذشته، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برای اقشارکم درآمد در دستور کار قرار گرفت که با عملی شدن آن برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است.
با وجود اینکه تفاهم نامه سیاسی در ۱۳ فروردین ماه سال ۹۴ و همزمان با جشن نوروز اعلام شد اما پیش بینی بازار مسکن برای سال جدید هنوز هم آسان نیست. از یک سو رکود بازار را فرا گرفته و از سوی دیگر تکلیف سیاستهای مسکنی دولت یازدهم مشخص نیست و تنها هر از گاهی اخباری از زیاد شدن وام مسکن روی خط رسانهها میرود که به تازگی به ۸۰ میلیون تومن هم رسیده است ...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راهاندازی نخستین سامانه ملی مشاغل ایران در سال ۹۴ خبر داد و اجرای طرح تحول بخش تعاونی و رونمایی از مسکن اجتماعی را از مهمترین برنامههای وزارت کار در سال جاری برشمرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تورم مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: اولین اقدام در سال ۹۴ این است که سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، چراکه بسیاری از مردم قربانی دلالی میشوند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دغدغه مردم در حوزه مسکن و چشمانداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ گفت: در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم.
مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن هم باعث نشده است تا انتقاد فعالان این حوزه به سهم واقعی مسکن از کل تسهیلات پرداخت شده بانکی طی سالهای اخیر فروکش کند.