رئیس کل بیمه مرکزی گفت: برآورد ما این است که در زلزله کرمانشاه ۱۳۰ میلیارد تومان خسارت صنعت بیمه است که تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این خسارت ها پرداخت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی پس از بانکها معضل اساسی کشور خواهند بود،گفت: اگر بخواهیم در بحث نظارت صندوقها وارد شویم دولت در آخر به بیمه مرکزی خواهد رسید.
عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه بنا بر آخرین آماری که به دست من رسیده ٢١٠ واحد صنفی که ٣٥ درصد واحدهای پلاسکو را در بر میگیرد بیمه بودند، گفت: برآوردها نشان میدهد میزان تعهدات شرکتهای بیمه ٤٩ میلیارد تومان است که تا کنون ٩ میلیارد تومان آن پرداخت شده است اما متاسفانه مالک ساختمان، پلاسکو را بیمه نکرده است.
عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، در حفظ و پایداری واحدهای اقتصادی و کارگاه ها نقش بسیار مهمی دارد.
مدیرعامل بیمه ملت بیمه تکمیلی درمان را بلااستثناء در سبد شرکتهای بیمه زیان ده عنوان کرد و گفت: متاسفانه وضعیتی که در بیمه شخص ثالث رخ داد در بیمههای تکمیلی در حال تکرار است و اگر کنترل نشود در چند سال آینده صنعت بیمه در حوزه بیمههای درمان بحران خواهد داشت.
بیمه مرکزی با ابلاغ آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه، این شرکت ها را موظف کرد برخی از اطلاعات مرتبط با عملکرد دفاتر و نمایندگی های خود را در صفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی و یا سایت رسمی خود منعکس کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر انتشار اسامی افرادی که از عنوان بیمه مرکزی سوء استفاده میکنند گفت: اسامی و شماره تلفن آنها موجود است که اگر دفتر حقوقی اشکال نگیرد، قابل اعلام است.
رییس کل بیمه مرکزی ایران می گوید، نرخ رشد حق بیمه در سه ماهه نخست امسال به بالای ۲۰ درصد رسیده و میزان خسارت پرداختی نیز در این مدت ۳۲ درصد رشد داشته است.
اشرافیگری مدیران، بر دشواریهای دولت افزوده است. روحانی حتی اگر بخواهد، نمیتواند اقدام مؤثری برای تَشفی اقتصاد بیمار مملکت انجام دهد. دردمندی مردم را مسؤلان چند صد میلیون تومانی نمیفهمند.
نوبخت روز گذشته حقوقهای چند ده میلیونی مسؤلین بیمه مرکزی را «متعارف» دانست. آیا واقعاً این فیشهای حقوقی متعارف هستند؟ اوضاع در دیگر سازمانهای دولت تدبیر چگونه است؟
افشای پرداخت حقوقهای نجومی چهار نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی که شامل حقوقهای ۷۰ میلیونی و وامهای ۴۰۰میلیونی بود، اعتراضهای گستردهای به این ماجرا مطرح ساخت.