سامانه سند من

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کلاهبرداری هایی که غالبا در نقل و انتقال عادی انجام می‌گیرد به عنوان یک آسیب دیده شده است و چندین طرح برای برطرف کردن آن وجود دارد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه بیش از نیمی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی به دعوا‌های ملکی بازمی‌گردد که بررسی این پرونده‌ها علاوه بر از دست رفتن سرمایه مردم، از لحاظ مادی و معنوی هزینه‌های زیادی برای کشور دارد.

این روز‌ها فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده است. مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید می‌آید و مسئولین مربوط با وجود وعده راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «سند من» هنوز موفقیتی در مهار این‌گونه کلاهبرداری‌ها نداشته‌اند.