مصطفی روحانی

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تشدید ناترازی بانک‌ها، افزایش هزینه تامین کسری بودجه دولت و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را آثار مخرب افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: راه مهار تورم از کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.