استادی جعفری گفت: این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایههای طبیعی مان به سوی توسعه پایدار بخش دریا حرکت کنیم. نشانههای وجود تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری مناطق دریایی به وضوح دیده میشود.
طی سالهای اخیر کشورهایی که دسترسی به آبهای بین المللی دارند تلاش کرده اند با اتکا به ظرفیتهای عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا، و استفاده از قابلیتهای آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی میتواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد.
کارشناس اقتصاد دریا گفت: با وجود این که ایران در زمینه ظرفیت توسعه دریا محور از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، بدون احتساب تولیدات نفتی و گازی تنها توانسته یک درصد از GDP را از این بخش تولید کند.
حرمت الله رفیعی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: در عین حال تمامی دستگاهها به ویژه در حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند.