پس از آنکه یک دادگاه فدرال ادعاهای رئیس جمهور سابق برزیل درباره سازوکار رایگیری در این کشور را بیاساس دانست، او را تا سال ۲۰۳۰ از تصدی پست دولتی منع کرد.
دفتر دادستانیِ عمومی برزیل از دادگاه عالی این کشور خواسته تحقیقات درباره نقش رئیسجمهور سابق این کشور در بروز و هدایت ناآرامیهای اخیر در پایتخت برزیل را آغاز کند.