فرزین در پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا: ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است. کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد میشود که حاکی از رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ دارد. ۱۵۰ کشور دنیا جزء مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران و ۱۲۱ کشور نیز مبداء کالاهای وارداتی به مرزهای گمرکی کشور را پوشش میدهند. سال گذشته بیش از ۴.۸ میلیون نفر از اتباع کشورهای مختلف جهان وارد ایران شدند/ همچنین حدود ۹.۸ میلیون ایرانی نیز از کشورهای مختلف بازدید کردهاند. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه میدهند.
نجارصادقی، دبیر اقتصادی خبرگزاری دانشجو: دلار زدایی و حرکت به سمت استفاده از ارزهای ملی اعضا، اصلیترین محور این اجلاس است. صندوق ارزی همچون روبل و یوآن بجای دلار و یورو بازگشایی میشود. رمزارز ویژهای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تبادلات تجاری ساخته میشود.
رئیسکل بانک مرکزی بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانکها تاکید کرد و گفت: تامین مالی عامه مردم از طریق نظام بانکی است، لذا وقتی مردم برای تسهیلات خرد به بانکها مراجعه میکنند، نباید با سختی مواجه شوند.
رئیس کل بانک مرکزی روسیه فردا به تهران میآید تا ضمن شرکت در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی، مذاکراتی درباره اسناد و توافقات امضاء شده با مسئولان بانک مرکزی ایران داشته باشد.
بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانههای روغنی و روغن، برنج و کود تامین ارز با نرخ مصوب انجام شده است.
بانک مرکزی خطاب به مردم اعلام کرد: به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و داراییهای خود، صرفا به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکتهای صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: برای کوتاهتر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطهها، خود ارز را به طور مستقیم از صادرکنندهها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کنندهها خواهد فروخت.
مصوبه جدید گمرک در خصوص واردات کالا توسط تولیدکنندگان بدون انتقال ارز با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل بانک مرکزی پیرامون غیر قانونی دانستن معاملات بازار غیر رسمی در تناقص بوده و در صورت عدم رسیدگی به موضوع فوق باید منتظر جهش نرخ ارز بود.
در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تخلفات بانکها در نگه داشتن بخشی از سپرده تسهیلات بررسی شد؛ مجلسیها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع اشکالات ۲۰ روز فرصت دادند.