پنجاه و چهارمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه هشتم مهرماه و نوزدهمین جلسه حراج سکه طلا نیز فردا دوشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار میشود.
محمد شیریجیان همراستایی اهداف و اقدامات تمهید شده در برنامههای بودجه سنواتی با سیاستها و اهداف درنظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از مهمترین الزامات تحقق این برنامه برشمرد و با تاکید بر ضرورت طراحی نظامی برای تامین مالی طرحها و اقدامات پیش بینی شده در این برنامه مبتنی بر منابع مالی واقعی و غیر تورمزا گفت: برآوردها نشان میدهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد حال آنکه هماکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانهای، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی منصوب کرد.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۴ مهر ماه امسال ۳۳ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تأمین کرده است.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در پیامی جانباختن جمعی از کارگران معدن ذغال سنگ طبس را تسلیت گفت و با خانوادههای داغدار این عزیزان ابراز همدردی نمود.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه سازیهای دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ میداند.
صندوق توسعه بازار سرمایه ۵ همت اوراق تبعی تأمین مالی را برای تجهیز منابع با مشارکت صندوقها، نهادها و شرکتهای حاضر در بازار سرمایه منتشر کرد که بالغ بر ۴ همت آن به فروش رفت.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش «بانکداری اسلامی»: سال گذشته قانون بانکداری بانک مرکزی سال گذشته ابلاغ و از خردادماه امسال برای اجرا به کار گرفته شده است. مسئولیت اول بانک مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است؛ ما پیشتر چنین تکلیف قانونی را برای بانک مرکزی نداشتیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در سی و چهارمین همایش «بانکداری اسلامی»: باید بپذیریم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است. در قانون جدید بانک مرکزی با قاطعیت تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. به بانک مرکزی برای کاهش تورم کمک خواهم کرد.
کد خبر: ۱۱۷۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو:
جعفر قادری با اشاره به این که بانک مرکزی متولی اصلی انحراف در روند تسهیلات دهی است گفت: پذیرفتنی نیست بانکها برخلاف قوانین جاری تسهیلات غیرمتعارفی به شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کنند، لذا کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۱ هزار میلیارد تومان وام به برخی کارمندان بانکها اختصاص یافته است. مجلس باید از رئیس کل بانک مرکزی بخواهد که در این خصوص توضیحات کافی ارائه دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات ناشی از تأخیر در ابلاغ آیین نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری پرداخت و ضمن انتقاد از این وضعیت، خواستار پاسخگویی بانک مرکزی و پیگیری جدی موضوع در کمیسیون عمران شد.
گزارشی که اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد بانکهای کشور در سال ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به کارکنان خود وام پرداخت کردهاند. در این بین دو بانک قرضالحسنه رسالت و مهر ایران با اعطای بیش از یک میلیارد تومان وام، صدر نشین این فهرست هستند.
سال گذشته، میزان وامهایی که از طرف شبکه بانکی پرداخت شد و احتمال بازگشت آنها تقریبا صفر درصد است، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بزرگی این عدد به میزانی است که حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲ محسوب میشود. صرفا منتشر کردن این اطلاعات از طرف بانک مرکزی ، مسؤولیت نظارت را از عهده این بانک خارج نمیکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آیین نامه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، این تأخیر را تهدیدی جدی برای پروژههای ساخت و ساز در مناطق سردسیر کشور دانست و تأکید کرد که این تأخیرها منجر به بروز آسیبهای جدی برای مردم و اقتصاد ملی خواهد شد.
فرزین به منظور شرکت در کنفرانس جهانی زیرساخت عمومی دیجیتال و فناوریهای نوظهور و توسعه مناسبات اقتصادی، پولی و بانکی با اعضای اصلی گروه بریکس، عازم هند شد.
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.