معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک های متخلف صورت بگیرد.
پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: دشمنان ایران قرارگاه جنگ اقتصادی علیه کشورمان ایجاد کردهاند. بطوریکه یک اقدام اقتصادی در کشورمان منتهی به تحریم میشود. تمرکز دشمن بر کشف اطلاعات و زنجیره خدمت حوزه پولی و مالی کشور است. در دولت قبل یکی از آقایان آمدند، یک سامانه کشف تقلب روی سیستم بانک مرکزی بارگذاری کنند، ظاهرش یک شرکت داخلی بود، اما پس از تحقیق متوجه شدیم یک شرکت آمریکایی در دبی نمایندگی به یک شرکت ایرانی داده است و در متن قرارداد دسترسی کامل به شرکت مادر (آمریکایی) داده است. خوشبختانه با حکم دادستانی این موضوع را متوقف کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از نارضایتیها مربوط به نحوه پرداخت وامهای خرد است، گفت: امیدواریم بانک مرکزی رسماً ابلاغ کند که در سقف وامهای خرد بانکها با فوریت این نیاز را برآورده کنند.
چهار بانک ملی، صنعت و معدن، آینده و صادرات اطلاعات تسهیلاتدهی مربوط به فصل تابستان را باوجود گذشت یک ماه از این فصل منتشر نکرده اند. بانک آینده نیز علاوه بر تابستان، اطلاعات فصل بهار خود را شفاف نکرده است.
نشست آینده کاوی اقتصاد ایران با محور تحلیلی بر اقتصاد کلان ایران، آخرین تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و آینده صنعت به همت مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران صبح روز دوشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ در محل مجمع برگزار شد.
مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۰ مهرماه به ۱ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۱۱ متقاضی وام ازدواج و فرزند و ودیعه مسکن، بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه ساختار کارشناسی مرکز آمار مربوط به سه دهه قبل است، گفت: فاصله معنادار گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت دادهها را زیر سوال میبرد.
معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی ، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است.
بانک مرکزی بنابر اولویتها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از امسال تاکنون برای واردات دارو، ملزومات پزشکی ۲.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص شده که ۲.۲ میلیارد دلار پرداخت شده است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: بانک مرکزی ابزار ذخیره قانونی را برای بانکهایی که فعال نیستند، اعمال میکند. یعنی میزان منابع مسدود شده آنها را نسبت به بانکهایی که فعالیت بهتری دارند، بالا میبرد.
یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به نقش مثبت دیپلماسی دولت سیزدهم در زمینه آزادسازی منابع ارزی، گفت: متأسفانه طی سالهای اخیر، اخبار نادرست به عاملی برای ایجاد ابهام و تلاطم در بازار ارز تبدیل شده است اما خبرسازی اخیر رسانههای معاند در خصوص منابع آزاد شده در قطر با شکست مواجه شد.
عباس عباسپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: یکی از مسائل شبکه بانکی، عدم وجود استاندارد برای تعریف ذینفع واحد اشخاص مرتبط در اطلاعات تسهیلات شبکه بانکی است. تشخیص ذینفع واحد مسئلهای است که باید حل شود. باوجود چندین سال کار در زمینه فناوری بانکی، هنوز بانک مرکزی نتوانسته سامانه ذینفع واحد را به بلوغ کافی برساند. با اینکه نسخه دوم سامانه ذینفع واحد بهرهبرداری شد، اما در خروجی فایلهای منتشرشده توسط بانکها، استفاده از این سامانه دیده نمیشود. برای مثال مشاهده میشود که یک شرکت در یک بانک زیرمجموعه شرکت دیگری معرفی شده است، درصورتی که در بانک دیگر این شرکت، زیرمجموعه نیست.
کد خبر: ۱۱۰۴۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
در دیدار روسایکل بانک مرکزی ایران و عمان تاکید شد:
اطلاعات میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاههای اجرایی در فصل بهار منتشر شده است. بر اساس این اطلاعات، بیشترین تسهیلات، به شرکت «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعطا شده است.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به موفقیتهای دولت ایران در کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی در ۶ ماه گذشته گفت: دولت و بانک مرکزی به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند است.