یک کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: تاکید بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانکها و تهدید آنها به ادغام و لغو مجوز در صورت ادامه ناترازیها رویکردی درست و کارشناسانه در راستای کاهش تورم است. این بانکها با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی دارند باعث رشد پایه پولی میشوند.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی گفت: تکمیل سامانه اعتبار سنجی بانک مرکزی معطل ارائه کامل اطلاعات دستگاهها از سوی برخی دستگاهها از جمله بورس است.
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافت.
رئیس قوه قضائیه یکی از ماموریتهای بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: اتفاق نظر وجود دارد که یکی از علل افزایش نقدینگی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است؛ در اینجا این سوال مهم وجود دارد که چرا بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت را به بانکها میدهد؟
رئیسکل بانک مرکزی با اعلام افزایش اعطای تسهیلات ریالی به شرکتهای دانشبنیان، از تخصیص خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین نیاز ارزی شرکتهای دانشبنیان در سالجاری خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند با تأیید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده است، گفت: برداشت وجه نقد از خودپردازها به هیچ وجه کارمزد ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرد: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برابر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱۶.۵ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی در دوره مذکور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهمترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت: انتظار میرود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماههای آتی سال جاری به سطوح پایینتر تنزل یابد.
سحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خرداد شبکه بانکی ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج اعطا کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸ درصدی اعطای اعتبارات مواجه شدیم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: ارزهای آزاد شده کشورمان باید صرف توسعه ریلی و جادهای و همچنین واردات تکنولوژیهای روز دنیا شود تا با حل مشکلات زیرساختی مسیر توسعه اقتصادی بیش از پیش هموار شود.
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد.