محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخشی از سرمایه دولت در صندوق بین المللی پول، از ۲۵ درصد ارز کشورهای دیگر تامین خواهد شد، گفت: یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار سرمایه ایران در صندوق بینالمللی پول افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۹ آبان ماه امسال، ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تکلیف سازمان بیمه سلامت در انتقال حسابهای اداری به خزانه تا پایان آبان و انتقال مابقی حسابها به خزانه تا پایان آذر و همچنین تعیین تکلیف بانک مرکزی برای بستن تمامی حسابهای فرعی باقی مانده سازمان بیمه سلامت تا ۱۵ دی ماه خبر داد.
رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، با کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده، بنظر میرسد افزایش نرخ ارز ترجیحی گزینه روی میز دولت محسوب میشود که در پی این اتفاق نیز قیمت کالاهای اساسی روند صعودی شدن را در پیش میگیرد.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۷ آبان ماه امسال، ۴۰ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی ضمن اخطار به ۱۰ بانکی برای کمکاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات الزامی بوده و در صورت عدم اجرا، قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح می باشد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در نشست خبری: اعضای شورای فقهی کارمند بانک مرکزی نیستند، بلکه برای جلسات در بانک مرکزی حضور پیدا میکنند و رقمی برای حق الجلسه میگیرند. فعالیتهای شورای فقهی به صورت حداقلی انجام میشود.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲ آبان ماه امسال، ۳۹ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی با پذیرش اسناد حمل ارائهشده با مغایرت تاریخ صدور بارنامه مقدم بر تاریخ ثبت سفارش، در راستای اجرای تصمیمات اقتصادی و نیز جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی موافقت کرد.
سیر افزایشی قیمت ارز نیما درحالی همچنان ادامه دارد که امروز دلار نیما به کانال ۴۹هزار تومان نزدیک شده است؛ عزم دولت و مخصوصاً وزارت اقتصاد بر افزایش ارز نیمایی است.
در تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز اعلام شده تا با هماهنگی بانک مرکزی ، نهاد سپردهگذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم کند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران یک سال امهال می شود.