براساس این قانون؛ ماموران ارگانهای دولتی دیگر نیاز به گرفتن اجازه قانونی از قضات، برای بررسی محتویات خصوصی ایمیل کاربران اینترنت را ندارند. این قانون تنها برای دسترسی به اکانت ایمیل کاربران نیست بلکه ماموران این ارگانها میتوانند به اکانت فیسبوک، توییتر، Google Docs و نیز هر نوع پیام الکترونیکی کاربران دسترسی داشته باشند.