بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسات هیئت دولت در حال بررسی و تصویب نهایی قرار دارد، نرخ مالیات بر عایدی املاک در سال اول و کمتر از آن، به ۵۰ درصد افزایش یافت.
حسین میرزایی گفت: در اوج بحران کرونا که بسیاری از مردم از نظر شرایط اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفتند تصمیم درستی در دولت گرفته شد تا وام کمک ودیعه مسکن به مردم پرداخت شود.
شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارائه پیشنهادهایی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اعلام کرد: حذف معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی میتوانست به تنهایی و به سادگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد ایجاد کند.
کلید حل مشکل افزایش قیمت مسکن، ایجاد مالیاتهای تنظیمی است که در دستان نمایندگان مجلس است، اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یا طرحهای مربوطه را مسکوت گذاشت یا نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه نداشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم در اصلاحی که بناست برای قانون مالیات صورت بگیرد مواردی همچون سهم سه و نیم درصدی شرکتهای زیرمجموعه دولت در درآمد مالیاتی لحاظ و حتی معافیت بخش غیردولتی نیز به گونهای اعمال شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد، مادامالعمر نیست، گفت: بعد از گذشت ۱۱ سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رسیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در حال حاضر این لایحه در قالب اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: «آنچه در عمل رخ داده، رواج خرید کالای بدون فاکتور و یا صدور فاکتورهای صوری در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات است.»