فرمانده انتظامی تهران در مراسم آغاز به کار گشتهای ویژه پلیس برای مقابله با جرائم خشن: هدف اصلی گشتهای ویژه پلیس برخورد با مرتکبین جرایم خشن، زورگیری و خفت گیری و افراد گستاخ و وقیح است. 210 واحد گشت ویژه پلیس در تهران فعالیت خواهند کرد. گشتهای ویژه پلیس ابتدا در تهران و سپس با ابلاغ فرماندهی کل، در سراسر کشور دایر خواهد شد. برای مناطق آلوده از جمله شوش، مولوی و هرندی طرح ویژه ای طراحی شده است.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کشفیات چشمگیر و قابل توجه پلیس امنیت اقتصادی طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: بایستی فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که به موضوع اقتصاد به صورت حکیمانه و هوشمندانه اشاره کردهاند را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم.
سخنگوی فراجا گفت: پلیس مشکل بودجه و اعتبارات دارد و انءشاالله دولت هم کمک خواهد کرد و پس از تحقق و تخصیص بودجه مدنظر کلانتریها مجهزتر از شرایط فعلی خواهند شد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: با توجه به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و لزوم انجام تبلیغات در فضای مجازی به منظور جلب مشتری، فروشندگان کسب و کارهای مجازی باید مراقب کلاهبرداران و شیادان سایبری باشند.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: اجازه نخواهیم داد خواب دشمنان در ایجاد نابسامانی در اقتصاد کشور تعبیر شود و برخورد با مفسدان اقتصادی در صدر اولیت های کاری پلیس قرار دارد.
محمود عباسزاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است. قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود و هنوز هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه نداریم. در پیش نویس لایحه دولت، صرفا مواردی برای شفاف سازی برخی از بندهای قانون استفاده از سلاح پیشنهاد شده است. کمیسیون امنیت ملی، بند به بند و کلمه به کلمه لایحه پیشنهادی دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان نهادهای دیگر بررسی میکند.
محمود عباسزاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون حمله سلاح توسط نیروی انتظامی مربوط به 28 سال پیش است که البته قانون بسیار خوب و جامعی است. دولت در لایحه جدیدی که مجلس ارسال کرده است، به دنبال شفاف سازی برخی از بندهای قانون حمل سلاح است؛ درواقع پیش نویس این قانون در اختیار مجلس قرار گرفته تا بررسیهای لازم بررروی آن انجام بگیرد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مشاوران کمیسیون امنیت ملی و کمیتههای تخصصی درحال بررسی لایحه دولت هستند تا این قانون جامعتر و شفافتر از گذشته شود. جلوگیری از استفاده نابجا از اسلحه، استفاده قانونی از اسلحه برای گسترش و تامین امنیت و همچنین، حفظ جان ماموران از تعرض افراد مسلح، مهمترین اهداف لایحه پیشنهادی دولت محسوب میشود. اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف تعمیق و گسترش امنیت انجام بگیرد.