یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بیتوجهی دولت به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی منجر به عقبماندگیهایی در جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد بلکه از تغییر قانون کار نگران است و تشکل های عالی و رسمی کارگری نیز به شیوههای مختلف مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده اند.
اصلاح قانون کار همواره محل اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده است، اکنون که زمزمه اصلاح قانون شنیده میشود انتظار میرود این بار دولت بهعنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضعگیری بهسمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح بهنفع تولید برآید.
8 سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم اصلاح قانون کار و بروزرسانی برخی مواد آن از سوی مقامات وزارت سابق کار زمزمه شد و از آن زمان تاکنون در اینباره مباحث فراوانی مطرح شده است.