شیبانی تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و گفت: تدوین قانون جدید از یک طرف تکلیف مردم و دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و کامل مشخص می کند و از سویی دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم است، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و برنامه زمان بندی بر این است که تا پایان نیمه نخست سال متن پیش نویس نهایی و به هیات وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد.