بیژن زنگنه وزیر نفت در نامههای جداگانهای برای حدود ۲۰ نفر از مدیران بازنشسته صنعت نفت ضمن تشکر از آنها، به آنها اعلام کرده است که به دلیل شمول قانون جدید بازنشستگی وزارت نفت نمیتواند به همکاری با آنها ادامه بدهد.
تعدادی از کارکنان صنعت نفت در مورد به تعویق افتادن اجرایی شدن بند ۱۰ آیین نامه شرکت نفت(ایین نامه مقرارت استخدامی کارکنان وزارت نفت) به وزیر نفت، بیژن زنگنه نامهای ارسال کردند.
زنگنه در تمام این مدت درباره بخشی از انتقادات سکوت کرد. سکوتی که آنقدر ادامه پیدا کرد که اکنون این نگرانی را ایجاد کرده است که این وزارتخانه حرفی برای گفتن درباره این موضوع ندارد.
وزیر نفت علت بروز حوادث متعدد آتشسوزی در صنعت پتروشیمی را عدم سرمایهگذاری لازم در بخش HSE و بیتوجهی شرکتهای خصوصیسازی شده در صنعت پتروشیمی به این مقوله دانست و گفت: البته علتیابی دقیق بروز هر حادثه در دست بررسی است.
لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.
وزیر نفت بخشنامهای برای پرداخت حداکثر حقوق به معاونین خود ابلاغ کرد که بر اساس آن بالاترین پرداختی در منطقه شمال باید ۱۹ و در جنوب ۲۴ میلیون تومان باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با تشکیل کمیتهای برای قراردادهای نفتی در واقع اقتصادمقاومتی را زیرسئوال میبرند، مشخص نیست که چرا میخواهند مجلس را دور بزنند.
درحالی وزیر نفت از مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی به خاطر خاموش شدن آتش مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی بعد از ۶۰ ساعت تقدیر کرده است باید از وزیر نفت پرسید آیا خاموش کردن ۵ مخزن ۱ میلیون بشکهای نفت خام در پایانه نفتی خارک در کمتر از ۲ ساعت جای تقدیر نداشت.
وزیر نفت گفت: امروز در پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار ارزش افزوده تولید میشود که با حضور سرمایهها و منابع مالی خارجی میتوان این رقم را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش داد.
حتی اگر واقعاً نفت ۷ دلاری هم اندکی سودی برای ایران داشته باشد، مطرح شدن آن از زبان وزیر نفت در این شرایط باعث تضعیف جایگاه ایران شده و به نوعی عرصه را برای کاهش هرچه بیشتر نفت باز خواهد کرد.