عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سالهای اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
حضرت آیت الله خامنهای فرمودند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است.
حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مغایر است و موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين كاركنان دولت میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.
معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد.