تغییر روند داگاه لاهه در بررسی پرونده کرسنت به مدد حضور مجدد زنگنه و دوستانش در وزارت نفت با "تدبیر" دولت، جریمهای معادل با 54 هزار میلیارد تومان در بر داشت که علاوه بر ناچیز بودن این مبلغ در مقایسه با دلارهای بدست آمده از مذاکرات ژنو، رقمی بیش از 4 برابر فساد مالی مهآفرید و بابک زنجانی و همچنین معادل 15 ماه یارانه ایرانیان است.
نامههایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدینژاد منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکتهای دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند؛ پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم چرا دولتمردان سختشان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.»