چند تن از حقوقدانان فعال در صنعت نفت در نامه سرگشادهای خطاب به سران سه قوه درباره وضعیت دفاع از حقوق ایران در داوری بینالمللی پرونده کرسنت پیشنهاد کردند که ۶ اقدام برای شفاف شدن روند دفاع از حقوق مردم ایران در این پرونده انجام شود.
امروز و در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدهای حامی دولت، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.
پس از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه ای رسانه ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد.
با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با دیگر قیمتهای گاز صادراتی به شدت افزایش مییابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک دهم قیمت واقعی گاز میشود.
رستم قاسمی با بیان اینکه قرارداد کرسنت در اواخر دولت اصلاحات منعقد شد و همان موقع نیز مورد ایراد دستگاههای نظارتی قرار گرفت، گفت: ارقامی که درباره خسارت کرسنت مطرح میشود صرفا ادعای این شرکت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی می گوید، اگر دولت اقتصاد را رقابتی نکند، مبارزه با فساد به جایی نمی رسد و فساد مانند موریانه پایه های نظام را می خورد.
آسمان كرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسيمي ملايم خبرها و اظهارنظرها همه چيز را تحت تأثير خود قرار ميدهد و در اين ميان تنها چيزي كه ديده نميشود شفافيتي است كه هر يك از طرفهاي جنجال رسانهاي آن را به سمت خود ميكشند.
اظهارات روز سهشنبه رئیسجمهور که خواستار جار نزدن مفاسد اقتصادی شده، با مواضع پیشین وی در دو سه سال اخیر خصوصا درباره مفاسد اقتصادی منتسب به دولت قبل، کاملا متفاوت است.
روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: این پرونده فقط مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال های گذشته بوده است.
در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، شبکه ای شکل گرفت تا با مدیریت تیم حقوقی شرکت اماراتی کرسنت، مقالات و مصاحبه هایی در جهت تطهیر قرارداد کرسنت و زیرسوال بردن تلاش های ایران برای اثبات فساد در این پرونده را در رسانه های داخلی منتشر کند.
کرسنت، قراردادی که در اواخر دوره اصلاحات منعقد شد و طبق آن، گاز مملکت تقریباً چهارده برابر زیر قیمتی که روسیه به اروپا میفروخت، برای ۲۵ سال به شرکت اماراتی «کرسنت» واگذار گردید.
ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره ۲۵ ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.
دادگاه لاهه احتمالاً حکم نهایی پرونده را اوایل آبان ماه صادر خواهد کرد؛ حکمی که خیلیها معتقدند به احتمال زیاد دستکم ۱۸ میلیارد دلاری برای ایران آب میخورد.
اخبار نگرانکنندهای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش میرسد به گونهای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه میکنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است.
نماینده مجلس نهم گفت: چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت میکردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکرده است.