به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز درباره کرسنت نوشته است: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر می‌شود. اخبار نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است.
منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است.
کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد شد. با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد.
ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران در این پرونده خواهد شد.
روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی توضیحات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت پرونده فساد بزرگ کرسنت ارائه کرد. در حالی که قرار بود مناظره‌ای میان زاکانی و نماینده وزارت نفت درباره کرسنت برگزار شود اما نماینده وزارت نفت به این مناظره نیامد. با این حال اما زاکانی خود توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ارائه کرد...
وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است. زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورایعالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
زاکانی در ادامه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که براساس حکم اخیر دیوان عدالت اداری، به خاطر فساد کرسنت به انفصال از خدمت محکوم شده، اشاره کرد. کاردر اخیرا در اظهاراتی از کرسنت به صورت تمام قد دفاع کرد. دفاعی که به اعتقاد زاکانی در پرونده کرسنت برای ایران گران تمام خواهد شد. زاکانی در این باره گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید چرا جناب آقای کاردر چنین صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند، بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند. زاکانی با اشاره به اینکه آقای نوری، داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا کند و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد. زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است، بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم شورایعالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند.