چه‌کسانی می‌خواهند محکومان پرونده کرسنت را از مجازات فراری دهند؟/ ۱۸ میلیارد دلار جریمه دادگاه لاهه فدای سر زنگنه!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ماده‌ ۴۷۷؛ راه تازه‌ای است که محکومین پرونده‌ی کرسنت برای فرار از مجازات پیدا کردند. بندی از قانون آئین‌ دادرسی کیفری که به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه می‌دهد در صورتی که احکام صادره از مراجع قضائی «خلاف شرع بَیّن» بود، آن را نقض کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. حالا سخنگوی دستگاه قضا می‌گوید کرسنت‌نویسان برای گریز از قانون به همین حربه متوسل شده‌اند. محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری‌اش گفته بود: «درخواست اعاده دادرسی دادند؛ این درخواست پذیرفته و حکم محکومیت قبلی قطعی شد. اما مجدداً درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفت. براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.»

کدام خلاف شرع بَین؛ کرسنت نویسان چرا به‌دنبال اطاله‌ی اجرای حکم هستند؟ اصلاً سر و کله‌ی این قرارداد از کجا پیدا شد؟

کدام خلاف شرع بَین؟/ دستگاه قضا آیا کرسنت‌نویسان را به مردم معرفی می‌کند؟

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این‌باره گفت: «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی متهمان این پرونده باید همراه با دلایل قانع‌کننده و محکمه‌پسند باشد تا انجام شود. بنابراین به صرف یک درخواست این ماده اعمال نخواهد شد. از سوی دیگر باتوجه به دقت‌های لازم در این مسئله و همچنین باوجود آنکه وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی به‌خوبی بر روی این پرونده کار کرده‌اند، مطمئن هستیم دادگاه اعمال ماده ۴۷۷ را نخواهد پذیرفت.»

وی اظهار داشت: «پرونده کرسنت از جمله قراردادهای سیاه تاریخ نفتی ایران به شمار می‌رود که به دنبال حکم دادگاه لاهه ایران میلیاردها دلار مقروض شد.»

داستان چیست؟ سر و کله کرسنت از کجا پیدا شد؟

اواخر دولت اصلاحات؛ معاهده‌ای که قرار بود گاز مملکت را تقریباً چهارده برابر زیر قیمتی که روسیه به اروپا می‌فروخت، به شرکت اماراتی «کرسنت» واگذار کند. فرمول قیمتی که حضرات برای قرارداد تعبیه کرده بودند، آنقدر مفت بود که داد روحانی را هم درآورد. آقای رئیس‌جمهور که آن روزها دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای از عملکرد زنگنه وزیر نفت شدیداً انتقاد کرد. آن‌طور که روزنامه‌ی کیهان همان‌روزها افشا کرد، روحانی سال 81 در این نامه خطاب به خاتمی نوشته بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت در سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی «مبارک» داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»

روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

دلالی؛ مطلب دیگری است که روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به آن معترض بود. قرارداد با کرسنت آنقدر واسطه داشت که تقریباً همان مختصر سود عائده را هم به جیب نامبارک آنان واریز کند. علیرضا زاکانی نماینده‌ی سابق مردم تهران همین شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در نشستی که به‌همین مناسبت برگزار شد، از فعالیت چهار گروه دلال در این قرارداد خبر داد. وی گفت: «گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که به‌ازای هر ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی، ۸ سنت می‌برده.»

زاکانی تصریح کرد: «گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ بر عهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه است که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.»

بامزه آنکه بنا به گفته‌های این نماینده‌ی سابق مجلس هنوز اطلاع دقیقی از دو گروه اول دلالان در دست نیست. تنها یک سند در این‌باره وجود دارد که آن را هم پلیس ضدکلاهبرداری لندن از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی پیدا کرده؛ سندی که از طریق مراجع بین‌المللی در اختیار مقامات ایرانی هم قرار گرفته است.

بخش اول سخنان علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در نشست پیدا و پنهان کرسنت را اینجا و بخش دوم آن‌را اینجا تماشا کنید.

کار کرسنت از کجا بالا گرفت؟

بعد از وزارت دوباره‌ی زنگنه. اصلاً کار روی روال قرار داشت. ایران شاکی ماجرا بود؛ پرونده در دادگاه بین المللی لاهه به‌خوبی پیش می‌رفت. مقامات ایرانی با این استدلال که اساساً این قرارداد یک قرارداد فسادآلود است، توانسته بودند قضات دادگاه را متقاعد کنند ایران حق داشته آن‌را اجرا نکند. روی کار آمدن دوباره‌ی زنگنه اما بازی را به هم ریخت. مطلبی که همان روزها بسیاری از اهالی بهارستان را نگران کرده بود؛ با این همه زنگنه در بسیاری از جلسات با نمایندگان قول داده بود قضیه را دوهفته‌ای فیصله می‌دهد. حالا سه سال گذشته؛ پرونده بغرنج‌تر از همیشه در دادگاه لاهه پیگیری می‌شود.

دولتی‌ها چه می‌گویند؟/ کاردر: کرسنت خیلی هم خوب بود!

«در قرارداد بند صریحی در ماده 7-20 وجود دارد که به مجرد این‌که در بازار انرژی significant change  یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، می‌توان در قیمت تجدید نظر کرد.» این‌ها را رئیس شرکت ملی نفت همین تازگی‌ها گفته؛ علی کاردر با رد اتهام ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت اضافه کرده: «وقتی من قرارداد بستم، قیمت نفت 18 دلار بود. مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت 140 دلار بود؛ بین 18 دلار و 140 دلار را همه عالم می‌توانند بگویند "تغییر موثر" اتفاق افتاده یا نه؟»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است!»

کاردر در حالی از ممانعت شورای عالی امنیت ملی انتقاد می‌کند، که زاکانی می‌گوید در دیدار با شمخانی وی هرگونه ممانعت شورا از اطلاع‌رسانی درباره‌ی کرسنت را تکذیب کرده است. نماینده‌ی سابق مردم تهران البته معتقد است اظهارات مبالغه‌آمیز کاردر درباره‌ی کرسنت در دادگاه لاهه به ضرر مملکت استفاده خواهد شد. برای همین هم در نشست روز یکشنبه از مقامات امنیتی خواست تا گوشی را دست آقای رئیس بدهند.

پای چه کسانی در کرسنت گیر است؟

وقتی کرسنت امضا می‌شد، رکن‌الدین جوادی رئیس بود. کسی که تا زنگنه به قدرت بازگشت، رئیس شرکت ملی نفت شد. گفته می‌شود یکی از محکومان قطعی پرونده او است. کسی که حالا به اتفاق دیگر محکومین دستگاه قضا با حربه‌ی ماده‌ی 477 حسابی روند اعلام اسامی را به تأخیر انداخته. جوادی البته همین خرداد ماه از کار برکنار شد و کاردر به‌جایش نشست. به نظر می‌رسید مصوب مجلس شورای اسلامی درباره‌ی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان علت این امر بوده؛ اگرچه بعضی‌ها صدور رأی دادگاه درباره‌ی انفصال از خدمت جوادی و البته برخی اختلافات با اعضای هیأت مدیره را در این برکناری بی‌تأثیر نمی‌دانستند.

گفته می‌شود علاوه بر رئیس سابق شرکت ملی نفت، چند تن از معاونان وزیر و برخی نمایندگان ایران در اوپک هم محکوم شدند.

خیانت کرسنت‌نویسان برای مملکت چقدر آب خورد؟

56 میلیارد دلار؛ این ضرری است که علیرضا زاکانی نماینده‌ی سابق مردم تهران معتقد است تنها از عدم‌النفع اجرای این قرارداد تلمبار شده. شنیده‌ها اما از ادعای خسارت دست‌کم 18 میلیارد دلاری شرکت اماراتی کرسنت در دادگاه لاهه خبر می‌دهد. هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی و از مدیران سابق شرکت نفت در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «خسارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران جریمه‌ی اولیه است. این احتمال وجود دارد که جرائم ثانویه ای برای جمهوری اسلامی تعیین کنند.»

وی با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده کرسنت چندین سال است که ادامه پیدا کرده، افزود: «با وجود تغییر و تحولاتی که در وزارت نفت صورت گرفت، موضوع در دادگاه لاهه پیچیده‌تر شد.»

چاره چیست؟

خادمی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «اگر قوه قضاییه هرچه سریع‌تر به بررسی و اجرایی کردن حکم متهمان و متخلفان این پرونده رسیدگی کند، به نفع همه خواهد بود. چرا که مردم در حال حاضر آقایانی که بر سر کار هستند را و در این پرونده نقش داشتند، به‌چشم متهم می‌بینند. اگر این پرونده به زودی بررسی شود تکلیف همه مشخص خواهد شد.»

دادگاه لاهه احتمالاً حکم نهایی پرونده را اوایل آبان ماه صادر خواهد کرد؛ حکمی که خیلی‌ها معتقدند به احتمال زیاد دستکم ۱۸ میلیارد دلاری برای ایران آب می‌خورد. شاید اگر دستگاه قضا دست بجنباند و دولتی‌های کرسنت‌نویس را هرچه سریع‌تر معرفی کند، اوضاع دادگاه کمی فرق کند. هرچند جریمه هم اگر شدیم ایرادی ندارد؛ فدای سر زنگنه!