بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مجلس 80 درصد وقت خود را وقف قانونگذاری و 20 درصد وقف نظارت بر بانک ها و دستگاه ها می کند.