سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری: در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار ارز برای تلفن همراه اختصاص دادیم که از این مقدار، ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار تامین شده است. طی توافق نامهای که هفته پیش امضا شده و لازم الاجراست؛ واردکننده موبایل باید موبایل را به قیمت ارزی که گوشی را وارد کرده دست مصرف کننده برساند. واردکنندگان موبایل متخلف، برای نوبت بعدی واردات و دریافت ارز با مشکل مواجه خواهند شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: واردکنندههایی که با ارز نیمایی محصولات خود را وارد کشور کردند باید طبق تعهداتی که سپردند قیمت نهایی محصول خود را هم مبتنی بر سامانه نیما عرضه کنند. برای تخلفاتی، چون بازار موبایل پروندههایی در تعزیرات ایجاد شده و برخورد صورت خواهد گرفت. نارضایتیهای مردم از افزایش قیمت موبایل به نهادهای نظارتی منتقل شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: افزایش نسبی قیمت موبایل در بازار به دلیل تغییرات ۳ عامل اثر گذار در قیمت گوشی همزمان با اجرای رجیستری است.