در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمههای فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروهها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد هجمه قرار می دهند. در این راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی سندی از نظارات استصوابی شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ را منتشر میكند.
شورای نگهبان لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. این شورا همچنین قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کرد.
شورای نگهبان، ضایعه درگذشت این عالم ربانی را به محضر مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن عالم فقید از بارگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت دارد.
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه شیراز گفت: اینکه شورای نگهبان چه کسی را تایید میکند یا نمیکند در حوزه کاری رئیس جمهور نیست و هیچ یک از مسئولان حق دخالت در امور این نهاد را ندارند.
متاسفانه بعضیها به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند، نظارت استصوابی را میزنند یا خواهان برعهده گرفتن بخش مهمی از بدیهیترین تکالیف شورای نگهبان میشوند!
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.