آنطور كه از شواهد موجود پيداست، رييسجمهور پيشتر در بخشنامه بودجه، دستگاههاي اجرايي را موظف كرده بود كه افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده را حداكثر ۱۰ درصد پيشبيني كنند. روحاني اين فرمان را در پايان تابستان امسال صادر كرده بود.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبهای را امضا نخواهند کرد.
سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیشبینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود.
در حالی نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد که با نگاهی به تورم موجود بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل حقوق سال آینده بین ۶۹۰ تا ۷۱۰ هزار تومان خواهد بود.