مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه عموماً مقررات نظارتی در نظام بانکی، حالت توصیهای و ارشادی داشته و اراده اجرایی قوی در پس آن وجود ندارد، تشتت آرای بانک مرکزی، عدم قاطعیت نهادهای نظارتی و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از بدنه بانکی را از عوامل آن دانست.