تغییر روند داگاه لاهه در بررسی پرونده کرسنت به مدد حضور مجدد زنگنه و دوستانش در وزارت نفت با "تدبیر" دولت، جریمهای معادل با 54 هزار میلیارد تومان در بر داشت که علاوه بر ناچیز بودن این مبلغ در مقایسه با دلارهای بدست آمده از مذاکرات ژنو، رقمی بیش از 4 برابر فساد مالی مهآفرید و بابک زنجانی و همچنین معادل 15 ماه یارانه ایرانیان است.