کارشناس رسمی

یکی از علل افزایش فساد در بین ساختار کارشناسان رسمی عدم نظارت مستمر و دقیق بر روند کارشناساسی است در قانون کارشناسان رسمی تعارض منافعی به چشم میخورد که در تمام دنیا منسوخ شده است. این اتفاق لطمه بسیار شدیدی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور زده است و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این صدمات ادامه پیدا کند.