رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت، در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در حالی از ارسال پرونده ۵۷۵ نفره به دستگاه قضایی به دلیل بدهی معوق ۹۲هزار میلیارد تومانی خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا ميزان بدهي اشخاص حقيقي معادل سه میلیارد ريال يا بالاتر و بدهي اشخاص حقوقي معادل پنج میلیارد ريال یا بالاتر صادر میشود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد! در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانکها خواهد بود.
یکی از روزنامههای زنجیرهای که صاحب امتیاز آن، مبالغ قابلتوجهی از شهرام جزایری پول گرفته بود، این روزها و پس از آزادی وی از زندان در حال جبران بخشش و عطای آن روزها و زمینهسازی برای بازگشت این مفسد اقتصادی به عرصه تجارت است!