دادستانی کل بحرین، دادگاه سوم کیفری را به مخالفت با اسناد اثبات شده و اشتباه در استدلال و همچنین کوتاهی در شناسایی مسببان، متهم کرد و تجدید نظر در رسیدگی به این اتهام را خواستار شد.
یوسف ربیع رییس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: شمار قربانیان شکنجه زندانیان انقلابی بحرینی توسط نیروهای آل خلیفه از ابتدای شروع جنبش مردمی در سال ۲۰۱۱ تا ماه می ۲۰۱۵ به ۳ هزار و ۵۸۶ نفر بالغ گردیده که از سیاست رسمی رژیم آل خلیفه در برخورد با مخالفان سیاسی خود حکایت دارد.