متأسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاكرات با عدم انتشار «گزارهبرگ» ايراني (فكت شيت) از يك سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد كه عزمي در احترام به اصول مترقي قانون اساسی كه مانع حكمراني پشت درهاي بسته است، ندارد ...