ورود به عرصه قانونگذاری موثر در راستای حکمرانی_خوب می تواند بخش زیادی از نارضایتی ها را کاهش دهد. قوانین با توجه به نیازهای جامعه می بایست تدوین و ارائه شوند.
رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود گفته بود ملاک تورم، جیب مردم است؛ اما در حال حاضر که در راس قوه مجریه قرار گرفته، انگار ملاک تورم هم تغییر کرده است.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه در ارائه خدمات نباید مسائل سیاسی و ... دخیل شود، افزود: در شرایط فعلی به واسطه تورم، بیکاری و ... دوران سختی به مردم میگذرد و علیرغم تلاشهای دولت، امکانات در حدی نیست که پاسخگوی تمام نیازهای مردم باشد.
مردمی که از انقلاب فقط قطع دست استعمار و استبداد را آرزو داشت تا حاصل دست رنج خود را با خانواده خود بخورد نه بر سفره و شکم خان و ارباب ریخته شود امروز باید محصول خود را یا به یک پنجم قیمت به دست دلال و واسطه گر بدهد یا به یک برگ چک مدت دار که معلوم نیست کی به دست او برسد!
رئیسجمهور باز برای حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه به بیرون و ادعای جذب سرمایهگذاری خارجی داشت، اما برخلاف اظهارات آقای روحانی، گزارش آنکتاد که مرجع رسمی اعلام آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، نشان میدهد میزان جذب منابع خارجی ایران در سال ۹۵، منفی و به یک دهم میزان مصوب کاهش یافته است.
زورمداران دنیا، همه دولتها و ملتها را تابعی از زیر مجموعه خود میبینند و جمهوری اسلامی که مشی مستقلی نسبت به این رویکرد استکباری دارد، نمیتواند قدرتمند و مقتدر نباشد.
در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، بازار گمانهزنیها درباره اولویت تیم بعدی قوه مجریه داغ است اما بیشک، اولین و فوریترین اقدام کابینه آینده، اهتمام به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای تحقق اقتصاد
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، گفت: بهبود وضعیت کشور مستلزم عقلانیت، تدبیر، امنیت پایدار،آزادی و تعامل با جهان است که همه ی مردم خواهان اجرای اینها هستند.
بنابراین «یعنی در دولت اعتدال، هیچ کار خوبی انجام نشده؟!» اذعان ناخواسته حضرتعالی است به شکست دولتتان! والا شما میتوانستید به جای این جمله منفعلانه، مثلا بگویید...
عراقچی در حالی مدعی «تغییر موقعیت» ایران به واسطه برجام است که اقتدار امروز کشور ناشی از قدرت گفتمانی-دفاعی است و هیچ گونه ارتباطی با حوزه دستگاه سیاست خارجه ندارد و در مقابل مجموع اقدامات ۴۳ ماه دستگاه دیپلماسی گاه در جهت خلاف این اقتدار نیز میتواند به شمار آید و مصداق آن ادعای آمریکا مبنی بر محدودیت تست موشکهای بالستیک توسط کشورمان است.
پافشاری بر روی الزام ثبت سند مالکیت خودرو در دفترخانهها علیرغم اختیار قانونی مردم، باعث شده تا شائبه اصالت این اصرار رنگ و بوی منافع مالی به خود گیرد؛ اصراری که باعث شده در سال گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برود...