ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس در صحن علنی:
مجمع تشخیص مصلحت با قانون تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مخالفت کرده است؛ عارف، باهنر و مجید انصاری از مخالفان اصلی این طرح بودهاند.
اگر فرزندان خودشان نیروی شرکتی بودند، آیا باز هم رای منفی میدادند؟ آقای رئیسجمهور، موضع خود را درباره این مخالفتها مشخص کنید.
از آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس میخواهم این مسئله را جدی پیگیری کند تا حق میلیونها نفر ضایع نشود.
ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس در صحن علنی: مجمع تشخیص مصلحت با قانون تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مخالفت کرده است؛ عارف، باهنر و مجید انصاری از مخالفان اصلی این طرح بودهاند. اگر فرزندان خودشان نیروی شرکتی بودند، آیا باز هم رای منفی میدادند؟ آقای رئیسجمهور، موضع خود را درباره این مخالفتها مشخص کنید. از آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس میخواهم این مسئله را جدی پیگیری کند تا حق میلیونها نفر ضایع نشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت : مجمع تشخیص مصلحت با قانون تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مخالفت کرده است؛ عارف، باهنر و مجید انصاری از مخالفان اصلی این طرح بودهاند.
رئیس سازمان امور استخدامی در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید منابع آن تأمین شود که با مجلس در حال تهیه پیشنویس این موضوع هستیم.
قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری: متاسفانه ۲۳ نوع مدرسه در کشور ایجاد کردیم که حتما کار عبث و بیهودهای است و به تناسب این نوع مدارس، انواع معلم هم در این مدارس فعالیت میکنند. مجلس در آخرین استفساریه و الحاقیه خود اعلام کرد؛ نیروهایی که قبل از سال ۱۳۹۲ با این وزارتخانه تحت عنوان نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمت و شرکتی، نهضت سوادآموزی، همکاری داشتند ساماندهی شوند. ما در این قانون باید به سن نگاه میکردیم و این اشتباه بود. الان نیروهایی هم هستند که میگویند ما بعد از ۱۳۹۱ آمدیم و الان من قانونگذار نیستیم، اگر مجلس قانونی برای تعیین تکلیف این نیرو ا داد، ما مطیع هستیم؛ اما تا زمانی که قانون نیاید و نباشد ما از این نیروها استفاده میکنیم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نیروهای شرکتی که در دستگاههای اجرایی مشغول بهکارند، تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت میشوند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به موجب قانون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه دستگاههای دولتی دیگر نیازی به نیروهای شرکتی که در پست های قراردادی به کار گرفته شده اند ، ندارند قرارداد آنان منتفی و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.