علی طیبنیا در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ با تشریح شرایط بازار کار و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، اظهار داشت: «میانگین رشد اقتصاد سالانه در ۱۰ سال اخیر ۲.۲ درصد بوده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، گفت: دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاستهای انضباطی مالی و پولی به موفقیت بیسابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز دست یابد.
وزیر اقتصاد در دیدار با اقتصاددانان با بیان اینکه در برهه زمانی و شرایط خاص قرار داریم، گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط، همچنان با پنج چالش اساسی در اقتصاد روبرو هستیم.