با آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار به منظور تعیین بسته جدید مزد سال ۹۵مشمولان قانون کار، دولت پرسشنامههایی را به منظور دریافت نظرات گروههای مختلف و ارزیابی وضعیت معیشت کارگران طراحی و توزیع کرد.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری میکردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.
نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول میشود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
کمیته دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیتهای آن، گزارشهای میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور تهیه و ارائه میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از برگزاری نشست انجمنهای صنفی سراسر کشور برای بررسی دستمزد سال ۹۵ خبر داد و گفت: این نشست از هفته آینده آغاز به کار میکند.
مقامات کارگری میگویند در حالی که در کارگاههای زیرپلهای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت میشود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوقها به حساب بانکی کارگران به شدت مخالفند.
با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار میرود.
۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تایید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگران و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار در نامهای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارشهای میدانی شده است.
کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان میداند.
چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت کار بخشنامهای را ابلاغ کرد و خواستار پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری و رعایت عدالت مزدی درباره آنها شد.
یک مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه ای در این باره صادر خواهد شد گفت: برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟
کارگران می گویند سیاستهای کنترل تورم دولت خیلی روی اقلام مصرفی آنها تاثیرگذار نبوده و روند افت قدرت خریدشان همچنان ادامه دارد به نحوی که هزینه هر خانوار ۴ نفره در ماه ۳.۲ میلیون تومان شده است.
اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دارد که این تبصره بیان میکند:" حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید".
معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی گفت: براساس آمار، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت فنی هستند و برای پوشش بیمهای این افراد بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۶۵ قانون تامیناجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمیناجتماعی اطلاع دهد.