فرامرز توفیقی گفت: استدلال تیم اقتصادی دولت برای زیرپا گذاشتن قانون کار بوجود آمدن تورم انتظاری ناشی از افزایش دستمزد بود، اما تورم انتظاری ربطی به دستمزد کارگران ندارد و به ضعف و ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی کشور برمی گردد.
بعد از اعلام نهایی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، نمایندگان مجلس با دست به کارشدن و تشکیل جلسات، اعتراضات خود را به گوش دولت و شورای عالی کار رساندند. ولی این حرکت نمایندگان دارای پارادوکسی هست که جای سوال دارد؟
عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار به خاطر اثر بر تورم انتظاری، مخالف افزایش بیش از ۲۱ درصدی حداقل مزد بودند، گرچه اکنون مجموع درآمد کارگران ۳۷ درصد رشد کرده است.
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: این چانهزنیها در شرایطی صورت میگیرد که درکی از واقعیت شرایط موجود دیده نمیشود. مجلس شورای اسلامی و تشخیص مصلحت باید وارد میدان شوند و این مشکل چندوجهی را حل کنند.
سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه قراردادها، همواره قانون را با توجه به منافع خود تفسیر کرده است. این تفسیر به رأی سازمان باعث لطمات زیادی به بازار کار و همچنین تولید کشور شده است که توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را برای پایان دادن به این روند طلب میکند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با این توصیفات که آئین نامه داخلی شورای عالی کار گفته است و به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگری در زمان رای گیری مصوبه، آن جلسه و مصوبه رسمیت نداشته است.
ذینفعان مساله « دستمزد کارگران » نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده ۴١ قانون کار و قابل تغییر میدانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد ٣۴ درصد رشد داشته است.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی گفت: مسوولین پاسخ دهند که آیا قانون فقط برای کارگر نباید اجرا شود؟ به جای عمل به قانون رسمی کشور، قانون جنگل برای پیشبرد اهداف ظالمانه دولت درحق کارگران حکمفرمایی کرده و کارگر در تصمیم یک طرفه دولت میسوزد.
قابل تفسیر و کلی بودن ماده ۴۱ از قانون تأمین اجتماعی است که باعث شده تا باب تفسیر برای سازمان تأمین اجتماعی باز باشد و بتواند هر بار به بهانهای درآمد بیشتری از این محل کسب کند
شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میکند و همین امر انعطافناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده میکنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در واکنش به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ طی نامه خطاب به رئیس جمهور نوشت: ظاهرا دولت مسیر جهش تولید را در خرد کردن استخوان کارگران یافته است.
معاون رئیس جمهور به جزئیات پرداخت تسهیلات به بنگاهها اشاره کرد و گفت: ملاک حفظ اشتغال کارگران است و به ازای هر کارگر ۱۲ یا ۱۶ میلیون تومان پرداخت میشود.
یک فعال بازار کار و کارگری گفت: در حالی که کارگران فاقد ابزارهای چانه زنی و احقاق حق از دولت و کارفرمایان هستند، دولت با استفاده از این ضعف بی مهری شدیدی به معیشت جامعه کارگری کرده و به بهانه کرونا دستمزد سال جدید را تعیین نمیکند.