وزارت کار در نامهای به کارفرمایان خواست تا بسته پیشنهادی خود درباره دستمزد ۹۴ را ظرف مدت یک هفته ارائه کنند. تصمیم گیری درباره چگونگی افزایش قدرت خرید کارگران از برنامههای امسال شورای عالی کار است.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی کسی که به اروپا میرود و موفق به پیدا کردن کار میشود به عنوان یک قهرمانی که میتواند خانواده را از مشکلات نجات دهد، دیده میشود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش 14 درصدی دستمزد تامین کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره اصلاحیه اخیر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس گفت:طبق ماده ۲۹ قانون اساسی دولت باید از این مسئله حمایت کند اما این مصوبه مجدداً منجر به سهمیه بندی بیمه کارگران میشود.
در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزددوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد.
سازمان جهانی کار با تاکید بر بروز بحران حفاظت از سلامت در کشورها و افت خدمات بهداشتی اعلام کرد: دستیابی به توسعه و شغل پایدار بدون سرمایه گذاری در سلامت افراد، غیرممکن است.
در حال حاضر بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند و تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت نمایندگان کارگران و کارفرمایان با افزایش پایه سنواتی کارگران از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: مصوبه این توافق، به همراه بسته مزد 94 ارائه می شود.
رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار با اشاره به دغدغههای دستمزدی جامعه کارگران در نامه به ربیعی گفت:کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران باید از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سهساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
عضو فراکسیونکارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس خلاف ماده ۳ قانون اساسی است گفت: با پیشنهاد کمیسیون بهداشت ۴۰۰ هزار نفر از دور بیمه خارج میشوند.
معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی درباره کارگران بدون توافق شرکای اجتماعی اجرا نمی شود گفت: قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی کاهش یافته است.
رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار در نامه به وزیر کار خواستار یک اقدام انقلابی برای اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران شد.
در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار میرود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر میدهند با این حال فعالان حوزه کار میگویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیشبینی است که در قالب انتظار و احتمال نمیگنجد.
افزایش مستمر قیمت ها، افت قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی 3 دهه اخیر باعث شده تا دستمزد روزانه 567 ریالی کارگران در سال 58 به 162375 ریال در سال 92 یعنی به میزان 285 برابر برسد. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند عدم رشد واقعی دستمزدها در ایران از جدی ترین مسائلی است که نیروی کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزدها در ایران رشدی منطقی را طی می کرد، افزایش های امروز باید بین 500 تا 600 برابر سال 58 می رسید.
کارگران به دنبال تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که در پی آن واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، اجباری شود اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. در حال حاضر، تنها 7 درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری 93 درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.